أعادت واقعة ضبط إحدى صانعات المحتوى، بعد نشرها مقاطع فيديو أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتح ملف المحتوى المثير للجدل الذي يسعى إلى تحقيق الانتشار والأرباح عبر إثارة قضايا تمس الأسرة المصرية والقيم المجتمعية.

وخلال الفترة الأخيرة، تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لطرح أفكار غير مألوفة تتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج، كان أبرزها الترويج لمفاهيم تتعارض مع القيم السائدة، من بينها الدعوة إلى تعدد الأزواج، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات، قبل أن تتحرك الجهات المختصة لرصد تلك المحتويات وفحصها.

من إثارة الجدل إلى التحقيقات

ومع تصاعد الجدل، باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى صانعات المحتوى، بعد رصد مقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لأفكار تتعلق بالعلاقات الأسرية بصورة رأت الجهات المختصة أنها تخالف الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة داخل نطاق محافظة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مقاطع ومواد مرتبطة بالنشاط محل الفحص، كما أقرت خلال التحقيقات بأنها نشرت تلك الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

المحتوى المثير للجدل تحت رقابة القانون

وأعادت الواقعة النقاش حول حدود حرية التعبير عبر المنصات الرقمية، والفاصل بين إبداء الرأي ونشر محتوى قد يشكل مخالفة قانونية، خاصة إذا تعلق الأمر بالاعتداء على القيم الأسرية أو الآداب العامة.

ويؤكد مختصون أن القانون لا يجرم الأفكار أو الآراء لمجرد اختلافها، لكنه يتدخل عندما يتضمن المحتوى مخالفات يعاقب عليها القانون، أو ينطوي على اعتداء على القيم والمبادئ التي يحميها التشريع.

العقوبات القانونية

ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع المصري عبر الوسائل الإلكترونية يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما قد تواجه المتهمة اتهامات أخرى وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات، من بينها نشر محتوى مخالف للآداب العامة أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح من محتوى يمثل مخالفة للقانون.