أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس قرارا وزاريا لتنظيم وصف وصرف ومتابعة العلاجات البيولوجية في الوزارة وذلك استجابة للتطورات المتسارعة التي يشهدها الطب الحديث في مجال العلاجات البيولوجية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يؤسس لأول إطار تنظيمي متكامل للعلاجات البيولوجية بدءا من اعتماد البروتوكولات العلاجية واختيار المرضى مرورا بآليات الصرف والمتابعة واليقظة الدوائية وانتهاء بالتقييم السريري والاقتصادي للنتائج وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية العالمية.

وأوضحت أن القرار يأتي استجابة لتطورات الطب الحديث في العلاجات البيولوجية والتي تشمل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة والعلاجات البيولوجية المشابهة والعلاجات المتقدمة ذات المنشأ البيولوجي.

وأضافت أن ذلك يشمل أيضا "العلاجات الجينية والخلوية والخلايا المعدلة جينيا وهي تقنيات علاجية واعدة أحدثت تحولا عالميا في علاج العديد من الأمراض لكنها في الوقت ذاته تتطلب منظومة تنظيمية دقيقة تضمن سلامة استخدامها وترشيد الاستفادة منها وتعزيز كفاءة إدارتها داخل النظام الصحي".

وأفادت بأن القرار يواكب الجيل الجديد من العلاجات المتقدمة ذات المنشأ البيولوجي من خلال اشتراط قصر استخدامها على المستشفيات والمراكز التخصصية المعتمدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرات السريرية اللازمة مع إلزامها بتطبيق أنظمة دقيقة لتتبع العلاج والحصول على الموافقة المستنيرة وإنشاء سجلات لمتابعة النتائج السريرية ومؤشرات السلامة قصيرة وطويلة الأمد بما يضمن أعلى مستويات الحماية للمرضى.

وذكرت أن من أبرز ما يميز القرار اعتماده مفهوم الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال ربط القرارات العلاجية ليس فقط بتوفير العلاج وإنما بقياس قيمته العلاجية الفعلية ومدى استفادة المرضى منه وأثره على جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد الصحية.

وأشارت إلى أن القرار يعزز منظومة الرقابة واليقظة الدوائية من خلال إلزام الممارسين الصحيين بالإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة وتطوير برامج وطنية لرصد مأمونية العلاجات البيولوجية ومتابعة مؤشرات السلامة والفعالية بصورة مستمرة بما يرسخ ثقافة التحسين المستمر وجودة الرعاية الصحية.

وأكدت أن القرار يبين التزام الوزارة بمواصلة تحديث المنظومة الدوائية الوطنية وتهيئة النظام الصحي لاستيعاب التقنيات العلاجية المستقبلية وفق إطار تنظيمي متكامل يجمع بين الابتكار والمسؤولية ويعزز مكانة دولة الكويت كنظام صحي يعتمد على الأدلة العلمية والحوكمة الرشيدة والاستدامة والابتكار المسؤول في تقديم الرعاية الصحية.