هبة بريس – الرباط

أثار موضوع الأشغال الجارية بمنطقة سيدي مصباح التابعة لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، والمتعلقة بقطع أشجار الأوكاليبتوس، نقاشا واسعا في الأوساط المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى صدور بلاغ توضيحي لتقديم المعطيات الدقيقة للرأي العام.

وأوضح البلاغ الذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أن الأشغال تهم موقع “منارة سيدي مصباح”، مشيراً إلى أن هذا العقار تابع للملك العمومي للدولة، ولا يندرج ضمن الملك الغابوي الذي تشرف على تدبيره الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأكد البلاغ أن عمليات قطع وإزالة الأشجار خارج الملك الغابوي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة، تستند إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1916، مبرزاً أن الاختصاصات في هذا المجال تتقاسمها عدة جهات وفق ما ينص عليه القانون.

وأضاف البلاغ أن تدخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في مثل هذه العمليات يظل محدداً في نطاق ضيق، ويقتصر أساساً على تسليم رخص نقل المنتجات الخشبية، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق والتراخيص القانونية اللازمة.

وأشار البلاغ إلى أنه، فور تداول الموضوع إعلاميا
، باشرت الوكالة تحريات ميدانية على المستوى الإقليمي، بهدف تجميع المعطيات والتأكد من مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية، في إطار الحرص على تنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة.

وأكد البلاغ أن الوكالة تتابع، في حدود اختصاصاتها، مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لاستغلال الموارد الغابوية، مضيفاً أنها منفتحة على التعاون والتنسيق مع مختلف السلطات والمؤسسات لضمان التطبيق السليم للقانون.

وفيما يخص تفاعل المجتمع المدني، أوضح البلاغ أن مراسلة إحدى الجمعيات في الموضوع تعكس دوراً إيجابياً في تعزيز المشاركة والشفافية، مؤكداً أن مختلف الاستفسارات يتم التعامل معها وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وجدد البلاغ التأكيد على أن حماية الرصيد الغابوي وتنميته تشكل أولوية استراتيجية، من خلال برامج إعادة التشجير وتأهيل المنظومات البيئية، في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.

وفي ختام بلاغها، تمت الدعوة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، مع التأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين.