بأولويات إستراتيجية تشمل الاقتصاد، التنمية الترابية، توطيد الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات، بوصفها “الركائز الأربع” لمشروع مالية 2027، أطلقت حكومة عزيز أخنوش، رسمياً، الأربعاء (5 غشت الجاري)، تحضيرات مشروع قانون المالية 2027، بإصدار مذكرة توجيهية تُسطّر أولويات الإعداد وتُجدد دعوةَ كافة القطاعات الوزارية إلى “ترشيد وعقلنة النفقات”.

ومن أبرز ملامح “مشروع مالية 2027″، المرتقب أن يُعرَض ويناقَش خلال ولاية تشريعية جديدة وفق ما ستُفرزه صناديق “انتخابات 23 شتنبر 2026″، دينامية توطيد ومواصلة “الاستثمارات الكبرى”، وكذا التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ببرامج ترابية بـ 210 مليارات درهم، مع دعوة متجددةٍ إلى “توجه صارم لترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة”، وفق “مقاربة تقوم على التوفيق بين الطموحات التنموية والإمكانات المالية المتاحة، بما يضمن استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية”، بتعبير المذكرة.

ولم يخلُ المستند الرسمي من “تفاصيل دقيقة ومعطيات مستجدة” تخص الأولويات الأربع للمرحلة المقبلة، مبرزا أرقاماً ومشاريع إستراتيجية ضخمة تهم البنية التحتية، التنمية المجالية، والدعم الاجتماعي، مع إقرار “تدابير عملية حازمة” لضبط التوازنات المالية.

ولأجرأة هذه المقررات أرفَقَ رئيس الحكومة المنشورَ بجدول زمني دقيق لاجتماعات اللجان المكلفة بدراسة برمجة مشروع الميزانية مع كافة القطاعات، التي ستنطلق يوم الإثنين 07 شتنبر 2026 وتستمر بشكل مكثف إلى غاية يوم الخميس 17 شتنبر بمقر وزارة الاقتصاد والمالية؛ “لضمان استكمال إعداد المشروع وتقديمه للبرلمان ضمن الآجال الدستورية والقانونية”.

ترشيد النفقات العمومية

دعا منشور المسؤول الحكومي الأول إلى “عقلنة النفقات” واحترام الجدول الزمني للاجتماعات في الشق العملي المرتبط بإعداد مشروع ميزانية 2027. وشددت المذكرة التوجيهية بقوة على أنه “يتعين ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز موارد الدولة” وفق مقاربة توفق بين الطموحات التنموية والإمكانات المالية.

وتحقيقاً لهذا التوجه ألزمتِ الحكومةُ القطاعات الوزارية بـ”حصر مقترحات إحداث المناصب المالية في الاحتياجات الفعلية والضرورية فقط”، وكذا بـ”عقلنة نفقات التسيير عبر التقليص الصارم لنفقات الماء، الكهرباء، كراء السيارات، الاستقبالات، وتنظيم المؤتمرات”.

ومن بين التوجيهات الأساسية، أيضا، “التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء أو تجهيز المقرات الإدارية”، مع دعوةٍ وردت إلى “ربط الإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية بنجاعة أدائها ومدى تقدم مشاريعها”.

طفرة البنيات التحتية والنقل

عبْر “مالية 2027” تَعتزم الحكومة تمديد “خط القطار فائق السرعة” بمحور القنيطرة-مراكش على مسافة 430 كلم، وإحداث خدمة القطارات الجهوية (RER) بكل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش. كما تستحضر غاية “إستراتيجية مطارات 2030” ببلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 80 مليون مسافر، موازاة مع تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية ليصل إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037.

وفي الصناعة والتجارة أوردت الوثيقةُ “استهداف تأهيل 400 مقاولة مصدرة جديدة بغرض تحقيق زيادة في قيمة الصادرات تقارب 84 مليار درهم، وخلق أكثر من 76.000 منصب شغل مباشر في أفق 2027”.

وتطرقت المذكرة إلى “الأمن المائي” عبر “مواصلة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر” لبلوغ إنتاج مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، مع “دخول محطات كبرى قيد الاستغلال” بالدار البيضاء، الداخلة، وآسفي.

جيل جديد من البرامج الترابية

مذكرة إعداد مالية العام المقبل تحدثت عن ميزانية ضخمة للتنمية الترابية: الإعلان عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى “تخصيص غلاف مالي إجمالي يناهز 210 ملايير درهم لتنفيذها على مدى 8 سنوات”، وأكدت “الرفع من حجم التحويلات المالية لفائدة الجهات” إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من السنة المالية 2027، لتمكينها من تمويل المشاريع المهيكلة.

ولتدارك آثار الكوارث ستتم “مواصلة التدخلات الاستعجالية، إذ بلغ الغلاف المالي للمساعدات الشهرية للمتضررين من زلزال الحوز 2.52 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 3 ملايير درهم كغلافٍ مالي لدعم ضحايا فيضانات 2024-2026”.

“كلفة غير مسبوقة” لتحسين الدخل

الحوار الاجتماعي والقدرة الشرائية: ستبلغ الكلفة المالية الإجمالية السنوية لكافة إجراءات الحوار الاجتماعي للقطاع العام ما يناهز 49.7 مليار درهم سنة 2027. كما سيتم رصد 13.2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق برسم السنة نفسها.

دعم السكن: كشفت المعطيات أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن، إلى غاية 3 يوليو 2026، من استفادة أزيد من 111.000 أسرة بغلاف مالي تجاوز 9.1 مليار درهم.

إصلاح التعليم: سيتم توسيع نموذج “مؤسسات الريادة” ليصل إلى 6.562 مؤسسة تعليم ابتدائي (80% من المدارس العمومية) و1.363 إعدادية بحلول موسم 2027-2028.

مواصلة الإصلاحات وحفظ التوازنات

مما أشار إليه رئيس الحكومة في منشوره التوجيهي “إصلاحات تشريعية” عبر “الالتزام بتنزيل إصلاحات كبرى تشمل مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة والخدمات العمومية”؛ كما لفت إلى استمرار جهود “التحكم في المديونية”. وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.3% في 2026، مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية لتقليصه إلى 3%، وضبط حجم المديونية في 65% من الناتج الداخلي الخام؛ على أن يتراجع إلى 63% نهاية 2029.