هبة بريس – الرباط

توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 5.3 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يستقر في حدود 4.1 في المائة سنة 2027، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرار نتائج الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة.

وأوضحت المذكرة أن هذه التوقعات تستند إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة والمهن العالمية، إلى جانب التعافي التدريجي للنشاط الفلاحي وانتعاش الطلب الداخلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

وأكدت الوثيقة أن الحكومة تراهن على توظيف هذا النمو لتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تمويل برامج الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارين العمومي والخاص، وخلق فرص شغل مستدامة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ومواصلة بناء نموذج تنموي شامل ومستدام.