هبة بريس

أعلن الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص رفضه لمشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، معتبرا أن المصادقة عليه تمت دون اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية.

وأكد الائتلاف أن المشروع يتضمن مقتضيات تنص على عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مناخ الممارسة الطبية.

وأوضح الائتلاف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن الصيغة الحالية للمشروع قد تؤدي إلى ارتفاع عزوف الأطباء الشباب عن ممارسة المهنة، وتسريع هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، فضلا عن تشجيع عدد من الأطباء على التقاعد المبكر، مما سيزيد من حدة الخصاص الذي يعانيه القطاع الصحي.

كما أعربت التنظيمات المهنية عن تخوفها من تحميل الأطباء مسؤولية أخطاء تقنية أو اختراقات قد تطال النظام المعلوماتي، مشيرة إلى أن أي منظومة رقمية تبقى معرضة للقرصنة.

ودعت الحكومة إلى التراجع عن المشروع وإعادة فتح باب التشاور مع المهنيين، بما يضمن إصدار تشريعات تعزز الاستقرار داخل القطاع الصحي وتواكب ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.