هبة بريس – محمد زريوح

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن خطط شاملة لتثبيت حواجز وبناء موانع بحرية جديدة قبالة سواحل مدينة مليلية المحتلة، على غرار الإجراءات المعمول بها في سبتة المحتلة، وذلك بهدف تطبيق عمليات الرفض المباشر على المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون دخول الأراضي الإسبانية سباحةً.

وتأتي هذه الخطوة العملية ترجمةً لمضمون التعليمات الجديدة الصادرة عن سكرتارية الدولة للأمن، والتي تضع الإطار التشغيلي والقانوني للتعامل مع محاولات العبور عبر الحدود المائية للمدينتين المحتلتين.

وتستند هذه التدابير الأمنية الجديدة بشكل مباشر إلى حكم قضائي صادر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي قضى بأن عمليات الإعادة الفورية لا يمكن تطبيقها بشكل عشوائي أو عام على جميع الوافدين بطرق غير نظامية، بل تقتصر حصراً على الحالات التي يحاول فيها المهاجرون اجتياز عناصر وعوائق حدودية مثبتة رسمياً. وفي المقابل، أوضحت المحكمة ذاتها أن قانون الهجرة لا يقتصر في تعريفه لهذه العوائق على الأسوار البرية وحدها، مما يفتح الباب قانونياً لتوسيع مفهوم خطوط التصدير لتشمل النطاق البحري.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الداخلية أن الهدف الأساسي من هذه التعليمات التنظيمية هو توفير التغطية القانونية الكاملة والأمنية اللازمة لعناصر قوات الأمن والشرطة الإسبانية، لتمكينهم من تنفيذ الإجراءات القانونية للرفض على الحدود البحرية للمدينتين المحتلتين سبتة و مليلية بكفاءة ودون عوائق قانونية. ويأتي هذا التحرك الرسمي في أعقاب أزمة الهجرة الحادة التي شهدتها مدينة مليلية المحتلة مؤخراً، والتي أسفرت عن تسجيل محاولة اقتحام جماعي شارك فيها أكثر من ألف ومائتا مهاجر عبر نقاط متعددة.

ومن جانبها، صرحت ممثلة الحكومة في مليلية المحتلة، سابرينا موه، بأن السلطات المختصة قد شرعت بالفعل في دراسة وتطوير آليات لتعزيز المحيط الحدودي للمدينة بالتعاون مع فرق عمل متخصصة. ورغم التحفظ على الكشف عن التفاصيل التقنية الدقيقة أو طبيعة الحواجز المزمع نصبها، إلا أن الجهات الرسمية شددت على التزامها بتحديث المنظومة الدفاعية لتتلاءم مع التحديات والمستجدات الميدانية الأخيرة التي أظهرت بعض نقاط الضعف في الطوق الأمني القائم.

وختاماً، كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية عن نتائج تلك الأحداث، حيث تم ترحيل أكثر من ألف شخص إلى المغرب من إجمالي المشاركين في محاولات التسلل الأخيرة، بينما لا يزال العشرات من البالغين والقاصرين يقيمون داخل مدينة مليلية المحتلة. وفي الوقت ذاته، يستمر مركز استقبال المهاجرين المؤقت في إيواء مئات طالبي اللجوء، في وقت تسعى فيه الحكومة المركزية إلى فرض مزيد من السيطرة وضبط التدفقات عبر تحصين الحدود البرية والبحرية على حد سواء.