علما أمريكا والصين

فرضت الصين سلسلة من القيود على وكالات أمريكية وكيانات أخرى، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت ردًا على إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة واستهدفت شركات اتصالات صينية ومختبرات وقطاع الطائرات المسيرة وسلعًا أخرى تكنولوجية.

وأشارت بكين إلى إضافة واشنطن الأسبوع الماضي لأكثر من 40 كيانًا صينيًا إلى قائمة الجهات الخاضعة لقانون مكافحة العمل القسري للأويجور.

وتشكل هذه الإجراءات أحدث تصعيد في دوامة أوسع نطاقا من التوتر في مجالي التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، إذ شددت واشنطن القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا والسوق الأمريكية وعزت ذلك لدواعي الأمن القومي وحقوق الإنسان.

وردت بكين بفرض ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من السلع الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية الأمريكية، فضلاً عن فرض عقوبات على شركات أمريكية محددة تعتقد أنها ساعدت واشنطن أو مارست ضغوطا عليها ضد مصالحها.

وفرضت بكين، اليوم الأربعاء، قيودًا على ممارسة الأعمال على سبعة كيانات أمريكية، وشددت إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأوقفت الاستعانة بوكالات مقرها الولايات المتحدة لإجراء بعض عمليات الفحص والتفتيش المطلوبة بموجب نظام صيني لاعتماد المنتجات بناء على استيفاء معايير الجودة والسلامة.

وأدرجت شركة "كومبلاينس تستينج" على قائمة الشركات المحظور على الجهات الصينية وكذلك الأفراد التعامل معها.

كما فرضت الصين حظرًا مماثلاً على التعامل مع ستة كيانات أمريكية أخرى اتهمتها بدعم عقوبات أمريكية تتعلق بمنطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين، حيث تقول واشنطن وجماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إن بكين تمارس في هذه المنطقة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقواعد العمل.

ولا تنص الأوامر الصينية المنشورة على تجميد الأصول أو حظر السفر أو أي عقوبات أخرى ضد الكيانات السبعة، بل تنص على حظر يمنع المنظمات والأفراد في الصين من إجراء المعاملات أو التعاون معها.

وأعلنت الصين أن صادرات الطائرات المسيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الخاضعة للرقابة، ومكوناتها الرئيسية، والتكنولوجيا ذات الصلة، ستخضع لمراجعة صارمة على أساس كل حالة على حدة، دون الاستفادة من تسهيلات الترخيص.