• ويضيف: هناك إجراءات في السنوات السابقة حمت أكثر من 2.7 مليار جنيه من الاستثمارات في الإسكندرية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن ظن البعض أن المنهج العلمي لم يكن موجودًا من قبل في ملف غرق السواحل، إنه في الأساس باحث علمي، وعمل أكثر من 27 سنة في أكبر جامعات أوروبا، مضيفًا أنه درس في إنجلترا وألمانيا، وجامعته الأصلية في مصر، وهو متخصص في مجال المياه وحصل على الدكتوراه، وأدار مؤسسات كبرى في مجال المياه بالعالم، وأتى من ألمانيا مباشرة ليكون وزير الري.

وتابع "سويلم" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه آخر شخص ممكن أن ينتقد الدراسات أو العلم، مضيفًا أنه
إذا نظرنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، سنجد الكثير من الحديث عن غرق الدلتا والإسكندرية، بينما العلم قليل عما يُطرح في هذا الموضوع، وهم يعترفون فقط بالأبحاث العلمية المُحكَّمة، بناءً على الدراسات العلمية المتراكمة على مدار عشرات السنوات السابقة.

وأوضح أن هناك مشروعًا بدأ منذ أكثر من 4 سنوات لدراسة ما يحدث حقيقة في الدلتا والساحل الشمالي، قائلًا: "بندرس التأثير حتى عام 2100، وبندرس 1200 كيلو من الساحل الشمالي من أقصى شرق مصر إلى أقصى الغرب".

وأشار إلى أن الدراسات تناولت أسوأ سيناريو للتغيرات المناخية، قائلًا: "لو كوكب الأرض فضل ما بيعملش حاجة وعمال ينتج انبعاثات كربونية هيوصل إلى هذا السيناريو، اللي حدوثه نسبته قليلة".

وأردف أنهم اتخذوا بالفعل إجراءات لتأمين السواحل، قائلاً: "لو ما عملناش حاجة خالص هيحصل مشاكل كبيرة جدًا في البحيرة وكفر الشيخ، ويمكن هياخدوا النصيب الأكبر من التأثير، مش الإسكندرية رقم واحد في التأثير، ويليهم دمياط والدقهلية وبورسعيد، ثم تأتي الإسكندرية".

وأكد على أن هناك إجراءات اتُخذت خلال السنوات السابقة استنادًا إلى العلم والدراسات، كوبناءً على ذلك، تم حماية ما يزيد على 45 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وحماية العديد من فرص العمل المرتبطة بهذه الأراضي، التي كان من الممكن أن تتعرض للغرق.

واستطرد أن أعمال الحماية التي تم تنفيذها في الإسكندرية حمت ما يزيد على 2.7 مليار جنيه من الاستثمارات الموجودة في المحافظة.

وافتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة عمل لعرض مخرجات مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، وإطلاق خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤكدًا على أن الوثيقة الجديدة تمثل إطارًا وطنيًا لتوجيه قرارات التنمية والاستثمار على السواحل المصرية خلال العقود المقبلة.