رفع تحالف قانوني يضم 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، طعنا في قانونية الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الإدارة على نطاق واسع.

وتستهدف هذه الدعوى القضائية رسوما تتراوح نسبتها ما بين 10% و12.5%، فرضت على سلع مستوردة من 60 شريكا تجاريا، وهو ما يغطي فعليا نحو 99.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة.

تحالف يضم 25 ولاية أمريكية يرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب 

وتطالب الولايات المدعية المحكمة بإصدار قرار بوقف هذه الرسوم فورا، وإعلان عدم قانونيتها، مع إلزام الإدارة برد المبالغ التي تم تحصيلها من المستوردين.

وفي تفاصيل الدعوى، تتهم الولايات الإدارة بالالتفاف على قرارات قضائية سابقة عبر استخدام المادة 301 من قانون التجارة، والتذرع بمخاوف تتعلق بالعمل القسري لإعادة فرض رسوم عالمية كانت المحاكم قد رفضتها في وقت سابق.

وتأتي هذه المواجهة القانونية الجديدة في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا في فبراير الماضي، قضى برفض معظم الرسوم الجمركية الواسعة التي حاول ترامب فرضها حينها.

من جانبه، دافع البيت الأبيض عن هذه الإجراءات، مؤكدا أن الرسوم تستند إلى سلطة قانونية كاملة.

وأوضح المسؤولون أن الهدف من هذه السياسات التجارية هو حماية التجارة الوطنية وتوفير الحماية للعمال الأمريكيين في مواجهة المنافسة الخارجية.

يذكر أن هذه التطورات تأتي بناء على بيانات صادرة عن المدعية العامة لنيويورك والبيت الأبيض، والتي نقلتها تقارير إعلامية دولية.