قالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع (أربع نقابات) إنها تتابع “الزيادات المتتالية التي تشهدها أسعار المحروقات بمحطات التوزيع، والتي تجاوزت بشكل صارخ كل الخطوط الحمراء، مستقرة فوق حاجز 14 درهما للتر الواحد”.

وانتقدت التنسيقية، في بلاغٍ عقب الزيادات الجديدة التي سُجلت أمس الاثنين في أسعار المحروقات، “تملص الحكومة من وعودها باستمرار الدعم وانتظامه ما دام سعر الغازوال فوق عتبة 12 درهما”.

وطالب المصدر نفسه الحكومة بالإفراج “العاجل” عن الدفعات الأربع من الدعم المخصص للمهنيين “المستحقة” عن شهري يونيو ويوليوز، موضحة أن تأخرها “يدفع بالعديد من المهنيين والعاملين بالقطاع نحو حافة الإفلاس التام؛ ما دفع بالعديد منهم إلى مغادرة البلاد، أو التفكير في ذلك”.

وجاء بلاغ التنسيقية بعد تسجيل زيادة قدرها درهم واحد في سعر لتر “الغازوال”، مقابل زيادة مماثلة في لتر البنزين، ابتداء من الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

وقال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن نقابات القطاع “تتابع ببالغ الاهتمام وشديد الاستنكار الارتفاع المهول في سعر المحروقات، في ظل نهج الحكومة سياسة الأذن الصماء وعدم استجابتها لمطالب المهنيين؛ وعلى رأسها الإفراج الفوري عن دفعتي شهر يونيو وشهر يوليوز من الدعم المخصص للمهنيين”.

وأضاف القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن “مطالبة الحكومة بهذه الدفعات تأتي نظرا للوعود التي كانت قطعتها على لسان فوزي لقجع، وزيرها في الميزانية، عندما التزم بتمكين المهنيين من الدعم كلما تجاوز سعر اللتر من المحروقات 12 درهما”.

وحمّل الفاعل النقابي عينه الحكومة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع”، مشيرا إلى أن “المهنيين يواجهون ظروفا صعبة؛ ومنهم من هاجر خارج البلاد، ومن يفكر في إنهاء نشاطه المهني ومزاولة أنشطة أخرى لضمان لقمة العيش”.

من جانبه، سجل منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن هذا البلاغ يأتي “بعد مراسلتنا الحكومة من أجل صرف الدفعات المتأخرة المستحقة عن شهري يونيو ويوليوز، بواقع دفعتين في كل شهر، خاصة في ظل استمرار التلاعب بأسعار المحروقات”.

وأضاف بنعزوز، في تصريح لهسبريس، أن “المهنيين لا يمكنهم القبول باستمرار العمل في ظل ترقب بلوغ أسعار المحروقات 16 درهما، طبقا للأنباء التي جرى تداولها مؤخرا حول إمكانية زيادة درهمين في الأسعار، سواء دفعة واحدة أو على دفعات”.

وانتقد المصرح نفسه “صمت الحكومة على هذا الوضع، وعدم الإفراج عن دفعات الدعم”، محذرا من أن “استمرار هذه الأوضاع يجعل الإضراب العام قادما لا محالة”.