ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يقضي بوقف الأعمال العدائية الأخيرة واستئناف المحادثات بينهما. 

وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ، إلا أن قطاع التكنولوجيا نجح في قيادة الأداء الصعودي على جانبي المحيط الأطلسي، متجاوزًا عمليات البيع المكثفة التي شهدها الأسبوع الماضي جراء المخاوف المتعلقة بحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي بنسبة 0.8%، في حين استقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي دون تغيير يذكر. 

كما قفزت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" بنسبة 1.1%، مما يضع المؤشر الأمريكي على مسار تعويض خسائره بعد هبوطه بأكثر من 4% الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "ستوكس" لقطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 1.2%.

وتأتي العودة إلى المسار الدبلوماسي في الشرق الأوسط بعد عدة أيام من الهجمات المتبادلة التي اندلعت عقب إصابة سفينة شحن بمقذوف إيراني في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة المؤقتة.

ورغم أن أسعار النفط قد ارتفعت في بداية تداولات الإثنين بفعل ضربات نهاية الأسبوع، إلا أنها تراجعت لاحقًا لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.7% فقط ليصل إلى 72.50 دولار للبرميل، مسجلاً انخفاضًا إجماليًا بنسبة 22% خلال الشهر الحالي.

في الأسواق الآسيوية، قلصت المؤشرات خسائرها السابقة، حيث أغلق مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية على انخفاض بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني بنسبة 0.2%.

في سياق متصل، استعادت الأسواق بعض خسائرها رغم استمرار مخاوف المستثمرين من احتمال المبالغة في تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد المكاسب الكبيرة السابقة. 

وحذر بنك التسويات الدولية من استدامة الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد والمنافسة المحتدمة قد تقود الأسواق إلى حالة من الإفراط في الاستثمار، على غرار ما شهدته دورات الازدهار والركود السابقة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة وعالميًا واصلت الارتفاع، مما شكل ضغطًا إضافيًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. 

وأدى تزايد احتمالات التشدد النقدي إلى دعم العملة الأمريكية؛ حيث سجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية- تراجعاً طفيفاً إلى 101.25 نقطة، ليظل قريباً من أعلى مستوى له في عام كامل والذي سجله الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق حاليًا قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل هذا العام، في تحول حاد عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفضها مرتين قبل اندلاع النزاع.

 وتوقع محللو "بنك أوف أمريكا" إقرار ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، استنادًا إلى البيانات القوية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة. 

وانعكس صعود الدولار سلبًا على أسعار الذهب، التي انخفضت بنسبة 1.3% لتصل إلى 4034 دولارًا للأونصة، ليتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل خسارة ربع سنوية بنسبة 13% خلال الربع الثاني، وهي الأكبر له منذ عام 2013.