وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يختص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

قانون العلاوات الدورية وزيادة الأجور للعاملين بالدولة

جاء إقرار مشروع القانون تلبية لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين في الدولة، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين رفع المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال إقرار زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة العلاوة الدورية

ينص مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى يبلغ 150 جنيهًا شهريًا. 

ويمنح القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون وبذات الحد الأدنى، بما يحقق المساواة بين مختلف فئات العاملين.

زيادة الحافز الإضافي

كما يتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي المقر للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2026، حيث تشمل هذه الزيادة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به على حد سواء، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخول الأسر.

وتتسع مظلة المستفيدين من هذا القانون لتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وشاغلي المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، لضمان تحقيق المساواة بين مختلف الفئات الوظيفية في الدولة.

الحد الأدنى للدخل

فيما يخص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يمنح المشروع العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع وضع حد أدنى يضمن ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا بعد تطبيق كافة الزيادات عن 8000 جنيه، وذلك وفقًا للضوابط المقررة.

زيادة المعاش 2026

كما نظم القانون العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، حيث حظر الجمع بينهما في حال استحقاق العامل لزيادة المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، وبما يضمن حصول العامل على الميزة الأكبر والأكثر تحقيقًا لمصلحته.

بموجب القانون، يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التشريع، كما مُنح الوزراء المختصون سلطة إصدار القرارات الخاصة بتطبيق أحكام المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كلٌ في نطاقه.

من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن مشروع القانون يحقق أهدافه المباشرة في تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين بالدولة، وينفذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلًا عن مساهمته في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج لدعم مسيرة التنمية الشاملة.