الأراضي الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتيسير الاستثمار الصناعي من خلال تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يستهدف ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.

كما يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

وتتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.

ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، من بينها نظام التملك وحق الانتفاع وغيرها.