هبة بريس- فاس

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الجمعة 31 يوليوز 2026، تأجيل النظر في ملف الشبكة المتابعة على خلفية الاشتباه في إصدار فواتير وهمية وإحداث شركات صورية، والذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، وذلك إلى غاية السابع من غشت الجاري.

وجاء قرار هيئة الحكم استجابة لطلب الدفاع، بعدما تشبث المتهمون بحقهم في مؤازرة هيئات الدفاع التي تغيبت عن عدد من الجلسات السابقة بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، فضلاً عن ضرورة استدعاء المصرحين الذين وردت أسماؤهم في محاضر البحث، في إطار استكمال إجراءات المناقشة وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وكانت الهيئة القضائية، قد قررت في جلسة سابقة تمتيع رشيد باعزيز، شقيق المتهم الرئيسي، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حُددت في عشرة آلاف درهم، مع رفض طلبات الإفراج المؤقت المقدمة لفائدة باقي المتابعين، الذين لا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

ويحظى هذا الملف باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعته وتشعب معطياته، حيث تتقدم الدولة، في شخص رئيس الحكومة، بمطالب مدنية تتجاوز قيمتها خمسين مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز، على خلفية الاشتباه في أفعال تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، والغش الضريبي، وإصدار شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.

ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية والاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل الشروع في مناقشة جوهر القضية وفق ما يقتضيه القانون.