هبة بريس – محمد الهروالي

أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يوم 31 يوليوز 2026 بياناً استنكارياً عبّر فيه عن بالغ قلقه وأسفه إزاء التطورات الاجتماعية الأخيرة على خلفية محاولات عدد من الشباب والقاصرين المغاربة الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة عبر البحر معتبراً أن هذه المشاهد المؤلمة تعكس عمق المعاناة النفسية والاجتماعية التي يعيشها جزء من الشباب.

وأكد المرصد أن هذه الوقائع لا ينبغي اختزالها في محاولات للهجرة غير النظامية بل تمثل مؤشراً على أزمة ثقة تستدعي وقفة وطنية مسؤولة ومراجعة جادة للسياسات العمومية الموجهة للشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار.

وتساءل البيان عن مدى انعكاس البرامج والسياسات العمومية على تحسين أوضاع الشباب من خلال توفير فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكرامة الإنسانية مشدداً على أن الشباب المغربي يبحث عن فرص حقيقية للعمل والتعليم الجيد والحماية الاجتماعية وليس عن الشعارات أو الحملات التواصلية.

ودعا المرصد إلى اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة هذه الظواهر ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنصات إلى انتظارات الشباب مع إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمدنيين في بلورة حلول واقعية ومستدامة.

كما طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية والإسراع في إطلاق برامج عملية قابلة للقياس والتقييم، تعيد الثقة إلى الشباب وتضمن لهم شروط العيش الكريم داخل الوطن بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ومبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وفي ختام بيانه دعا المرصد البرلمان والمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة ومكونات المجتمع المدني إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب إلى فقدان الأمل، والعمل الجماعي على صياغة حلول تحافظ على كرامة المواطن وتعزز الانتماء للوطن مؤكداً أن بناء الأوطان يتحقق بالإرادة السياسية الصادقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتنزيل الفعلي للسياسات العمومية بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي