كشف الدكتور فخري الفقي، مستشار المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، عن تفاصيل قرار المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن القرار لم يقتصر على صرف تمويلات جديدة، بل تضمن أيضًا منح مصر إعفاءً استثنائيًا من بعض المستهدفات، وهو إجراء نادر في برامج الصندوق.

وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن»، أن موافقة المجلس التنفيذي أتاحت لمصر الحصول على تمويلات بإجمالي 1.772 مليار دولار، موزعة بين 1.5 مليار دولار تمثل الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

لماذا منح الصندوق مصر إعفاءً؟

وأشار إلى أن صندوق النقد وافق على تأجيل تقييم بعض المعايير الكمية التي لم تتحقق خلال المراجعة السابعة، على أن يتم النظر فيها خلال المراجعة الثامنة، موضحًا أن هذا الإجراء يعكس ثقة الصندوق في قدرة الحكومة على استكمال تنفيذ الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الصندوق أشاد بعدد من المؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر، من بينها تسجيل معدلات نمو أعلى من التوقعات، وتحسن الإيرادات الضريبية، وتحقيق فائض أولي يفوق المستهدف، وهو ما ساهم في صدور القرار.

دعم مباشر للاحتياطي النقدي

وأكد الفقي أن التمويلات الجديدة ستدخل إلى البنك المركزي المصري، بما يعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 53 مليار دولار، وهو مستوى يوفر غطاءً لأكثر من ثمانية أشهر من الواردات.
 

إشادة بمرونة سعر الدولار
 

ولفت إلى أن صندوق النقد اعتبر مرونة سعر الصرف أحد أبرز عوامل نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الخارجية، موضحًا أن الدولار ارتفع إلى نحو 55 جنيهًا خلال فترة التوترات الإقليمية، قبل أن يتراجع إلى قرابة 49 جنيهًا مع تحسن الأوضاع، وهو ما يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات.

واختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة السابعة، إلى جانب الإعفاء المؤقت من بعض المستهدفات، تمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.