ميرفت التلاوي

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة، تفاصيل الخلافات التي نشبت بينها وبين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بشأن آليات استثمار أموال التأمينات والمعاشات، مؤكدة أنها رفضت توجيه أموال المتقاعدين إلى البورصة في فترة لم تكن فيها السوق مستقرة أو مهيأة لاستيعاب هذه الأموال.

وقالت التلاوي، في تصريحات تليفزيونية، إن خلافات عديدة نشبت بينها وبين وزير المالية الأسبق بسبب إصرار الحكومة على استثمار أموال التأمينات في سوق الأوراق المالية، موضحة أن موقفها جاء نتيجة رؤيتها لطبيعة السوق المصرية في ذلك الوقت.

وأضافت أن البورصة المصرية خلال أواخر التسعينيات، وتحديدًا عام 1997، كانت لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم تكن القواعد التنظيمية والرقابية قد وصلت إلى المستوى الكافي، فضلًا عن عدم وضوح طبيعة الشركات المدرجة وملاءتها المالية، وهو ما جعلها ترى أن استثمار أموال أصحاب المعاشات فيها يمثل مخاطرة كبيرة.

وأوضحت أن حجم الأموال التي كانت محل النقاش تجاوز 400 مليار جنيه، معتبرة أنها تمثل حصيلة شقاء عمر ملايين المصريين، وأن تعريضها لمخاطر سوق غير مستقرة كان بمثابة مقامرة غير محسوبة قد تؤثر على الأمن الاجتماعي.

خلاف حول شراء شركات ضمن برنامج الخصخصة

وأشارت التلاوي إلى أن الخلاف لم يقتصر على ملف البورصة فقط، بل امتد إلى رفض الحكومة تمكين هيئة التأمينات من شراء حصص في عدد من الشركات الكبرى التي كانت تُطرح ضمن برنامج الخصخصة.

وقالت إن امتلاك التأمينات لهذه الأصول كان سيحقق فوائد استراتيجية، موضحة أن بقاء شركات مهمة في قطاعات مثل الاتصالات والصناعات الثقيلة تحت مظلة وطنية كان سيحافظ على أصولها لصالح ملايين أصحاب المعاشات.

15 ألف جنيه حدًا أدنى للمعاشات حال تنفيذ المشروع

وحول شكل منظومة المعاشات اليوم حال نجاح مشروعها الاستثماري، أكدت ميرفت التلاوي أن الوضع كان سيشهد تحولًا كبيرًا، مشيرة إلى أنه لو تم تنفيذ الرؤية القائمة على استثمار أموال التأمينات في شركات ناجحة وتحقيق عوائد مستدامة، لكان الحد الأدنى للمعاشات اليوم يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه.

وأضافت أن تحسين قيمة المعاشات كان سيمنح المتقاعدين حياة أكثر استقرارًا وكرامة، خاصة مع ارتفاع احتياجات كبار السن من تكاليف العلاج والأدوية، موضحة أن المعاش المرتفع كان سيغني الكثيرين عن البحث عن أعمال إضافية بعد بلوغ سن التقاعد.

أموال التأمينات وضرورة الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات

وأكدت وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة أن منظومة التأمينات واجهت على مدار سنوات عدة تحديات، من بينها التعامل مع أموال أصحاب المعاشات باعتبارها أموالًا حكومية، رغم أنها أموال خاصة مملوكة للمشتركين.

وأضافت أن توجيه هذه الأموال إلى مشروعات أو استثمارات لم تحقق العائد المتوقع حرم أصحاب المعاشات من الاستفادة الكاملة من حقوقهم، مشددة على أهمية إدارة أموال التأمينات وفق قواعد استثمارية تحقق عوائد مستدامة لصالح أصحابها.