أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2026 سجل ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، عوض 6,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الطلب الداخلي ساهم في النمو الاقتصادي بـ6,9 نقاط عوض 5,3 نقاط.

وارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,6 في المائة، عوض 1,1 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضي، مساهما في النمو الاقتصادي بـ2,6 نقاط عوض 0,7 نقاط.

من جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها، منتقلة من نسبة 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 4,9 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقاط بدل 0,6 نقاط.

ومن جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) تباطؤا في معدل نموه، منتقلا من 19,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 10,8 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي بـ3,4 نقاط بدل 4 نقاط.