خففت كوبا، الأربعاء، القيود المفروضة منذ فترة طويلة على البائعين من القطاع الخاص وعمليات الاستيراد، في محاولة لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، فاتحة المجال أمام قطاع ظل خاضعا لسيطرة الحكومة التي يقودها الحزب الشيوعي.

وستسمح الإصلاحات باستيراد وإعادة بيع بعض السلع والأدوية من دول أخرى، وتخفيف القيود على استخراج النفط بالنسبة للشركات الأجنبية، إلى جانب تنفيذ تغييرات أخرى في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الأدوية والطاقة.

ورغم الانفتاح التدريجي أمام القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، ظلت العديد من عمليات البيع في السوق غير الرسمية لسنوات في منطقة رمادية، فهي ليست قانونية من الناحية الفنية، لكنها تستخدم على نطاق واسع من قبل الكوبيين الذين يكافحون لتجاوز صعوبات الحياة اليومية.

ومن المتوقع أن تحدث هذه الإجراءات، التي أقرها البرلمان الشهر الماضي ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تحولا كبيرا في الجزيرة، حيث تخضع الأنشطة الاقتصادية والصناعية لسيطرة حكومية صارمة منذ ستينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه الإصلاحات في وقت دفعت فيه كوبا إلى حافة الأزمة بسبب الحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني. وأدى هذا الإجراء، الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على الحكومة، إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء الحادة، وحرمان العمال من وسائل النقل العام، وإضعاف البنية التحتية، وتعميق النقص في الأدوية والمواد الغذائية.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل، الشهر الماضي، إن هذه الإصلاحات أصبحت ضرورية لأن البلاد "ببساطة لا تستطيع الاستمرار في مسارها الحالي".