أزمة المعاشات

شهد مجلس النواب، أمس تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للتحقيق في أسباب أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة «CRM»، بعد جمع 60 توقيعًا من الأعضاء، وفقًا لما تقتضيه اللائحة الداخلية.

وأكد النائب مقدم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، أن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة لم تعد مجرد مشكلة تقنية أو عطل في برنامج إلكتروني، لكنها تحولت إلى قضية تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية، بعدما تسببت في تعطيل مصالح ملايين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

يشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة سيستم المعاشات، بحضور الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وانتهت اللجنة إلى مجموعة توصيات عاجلة لمعالجة الأزمة وضمان عدم تكرارها.

أكدت اللجنة ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعهد الذي أعلنه رئيس الهيئة بدراسة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات لأسباب ترجع للهيئة، دون تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى 1 سبتمبر 2026.

أوصت اللجنة بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة وهو 1 أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، لدراسة حالات العجز الكلي والجزئي وفق جدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وشددت اللجنة في توصياتها خلال الاجتماع، على استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع رغم العلاج، وعدم إلزام أصحابها بتكرار الكشف أمام القومسيون إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير ويعز العدالة الاجتماعية.

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استمرارها في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.