أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،  الأربعاء 29 يوليو 2026، أسعار الفائدة دون تغيير، في خامس قرار على التوالي بتثبيت معدلات الفائدة خلال العام الجاري، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، وسط متابعة دقيقة لتطورات التضخم وسوق العمل.

لذا تبقي تكلفة الاقتراض دون تغيير، وهو ما يعني أن برامج تمويل وشراء السيارات بالتقسيط لا تشهد ارتفاعًا إضافيًّا في تكلفة التمويل. 

ويسهم ذلك في الحفاظ على استقرار نسبي في الطلب، خاصة بالنسبة للمستهلكين الذين يعتمدون على التمويل البنكي.

ورغم ذلك، فإن تثبيت الفائدة لا يعني بالضرورة انتعاش سوق السيارات بشكل فوري، إذ لا تزال هناك عوامل أخرى تتحكم في حركة السوق، من بينها أسعار السيارات، وسعر صرف العملة، وتكاليف الاستيراد، ومستويات الدخل، والقوة الشرائية للمستهلكين.

وأوضحت شعبة السيارات، أن ثبات سعر الفائدة يسهم في استمرار تثبيت الفائدة في منح السوق قدرًا من الاستقرار، مع زيادة تدريجية في الإقبال على شراء السيارات إذا تزامن ذلك مع تراجع معدلات التضخم وتحسن توافر المعروض. أما في حال استمرار ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، فقد يظل الطلب محدودًا رغم استقرار تكلفة التمويل.

وبالنسبة لسوق السيارات المستعملة، أكدت شعبة السيارات، أن تثبيت الفائدة قد يدعم الطلب عليها أيضًا، إذ يفضل كثير من المشترين هذا الخيار باعتباره أقل تكلفة من شراء السيارات الجديدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأخيرة.