بنك جي بي مورجان

رفع بنك جي بي مورجان، يوم الاثنين، مستهدفاته لنهاية العام لمؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية، مستندًا إلى مرونة أرباح الشركات والتحسن الملحوظ في المناخ الجيوسياسي العالمي.

ورفع البنك مستهدفه لمؤشر ستوكس 600 الإقليمي إلى 680 نقطة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 630 نقطة، بما يعكس احتمالات صعود وصافي أرباح بنحو 7% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي عند 635.88 نقطة. 

كما رفع مستهدفه لمؤشر أم إس سي آي لمنطقة اليورو إلى 420 نقطة، بدلًا من 385 نقطة.

وجاءت هذه التوقعات بعد فترة شهدت تحمل الأسواق المالية العالمية تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والذي أسهم في ارتفاع التضخم وإثارة مخاوف البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، فيما أشار البنك إلى أن اتفاق السلام الأخير بين الولايات المتحدة وإيران أعاد مستويات من الاستقرار إلى خطوط التجارة والسيولة.

وقال محللو «جي بي مورغان»، بقيادة ميسلاف ماتيجكا، في مذكرة بحثية، إن استمرار تخلص الأسواق من التداعيات السلبية للصراع يجعل منطقة اليورو في مقدمة المستفيدين، مضيفين أنه إذا اتسع نطاق المشاركة السوقية خلال النصف الثاني من العام، فقد تصبح أوروبا مجددًا وجهة استثمارية جاذبة.

ورغم الإشارة إلى استمرار بعض المخاطر، من بينها احتمالات تجدد التصعيد الجيوسياسي، رأى البنك أن الأسهم الأوروبية تبدو جاذبة مع بدء الأسواق في تسعير انحسار آثار الحرب وتحسن عمق السوق.

وحدد البنك عدة عوامل داعمة لأسهم أوروبا، تشمل تراجع أسعار النفط الخام بأكثر من المتوقع، وانخفاض عوائد السندات السيادية، وخفض الرسوم الجمركية، إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتعافي الاقتصاد الصيني واكتسابه زخمًا.

كما لفت إلى أن المستثمرين العالميين لا يزالون يحتفظون بحيازات منخفضة في الأسهم الأوروبية، وهو ما يترك مجالًا واسعًا لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية مع تحسن مستويات الثقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قرار مماثل من بنك «باركليز» البريطاني، الذي رفع خلال الشهر الجاري مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» وتخلى عن نظرته التشاؤمية تجاه أسواق المنطقة.

وأعاد «جي بي مورجان» التأكيد على توصيته بزيادة الوزن النسبي لأسهم منطقة اليورو، متوقعًا نمو أرباح الشركات بنحو 20% خلال عام 2026، بعد التراجع المسجل في العام الماضي، معتبرًا أن نمو الأرباح سيكون المحرك الرئيسي لأسواق المنطقة، بدعم من تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي الكلي واستمرار السياسات الاقتصادية الداعمة.