أعلنت وزارتا الصناعة والبترول والثروة المعدنية منح الهيئة المصرية العامة للمواصفات الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، شهادة التحقق من تقرير البصمة المائية، وذلك من خلال وحدة الأداء البيئي التابعة للهيئة بصفتها جهة التحقق والمصادقة المعتمدة، لتصبح "إيثيدكو" أول شركة بترول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على تقرير معتمد وموثق للبصمة المائية.

وأكد الدكتور المهندس خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أن منح شهادة التحقق لشركة "إيثيدكو" يمثل نموذجًا ناجحًا لتطبيق المواصفات الدولية في القطاع الصناعي، ويؤكد أهمية الالتزام بقياس وإدارة الأثر البيئي للأنشطة الصناعية بصورة علمية وموثقة.

وأضاف صوفي أن الهيئة تواصل دورها الوطني في تمكين الشركات المصرية من تطبيق المواصفات القياسية الدولية، من خلال دعم مسارات التنمية المستدامة، بما يشمل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحد من الآثار البيئية للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن تقارير البصمة المائية تعد من الأدوات المهمة التي تساعد المؤسسات على تقييم استهلاك المياه وتحليل مصادرها ووضع خطط لرفع كفاءة استخدامها، كما أن التزام الشركات بالإفصاح البيئي وفق المعايير الدولية يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أهم معايير التنافسية.

ومن جانبه، أكد الكيميائي هشام رياض، رئيس شركة "إيثيدكو"، أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتوسع في تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، لافتًا إلى أن الشركة تبنت مشروع إعداد البصمة المائية انطلاقًا من إيمانها بأن الإدارة المستدامة للمياه تمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة الحديثة.

وأوضح أن الدراسة تم تنفيذها من خلال الإدارة العامة لحماية البيئة بالشركة، بالتعاون مع الإدارات المعنية وشركة "بتروسيف"، باستخدام أحدث المنهجيات العلمية، بما أتاح تحديد فرص التحسين وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تجميع وتحليل البيانات الفنية الخاصة باستهلاك المياه ومراجعتها وفق أعلى معايير الدقة والجودة، وإعداد تقرير يتمتع بالموثوقية، واستيفاء متطلبات التحقق الفني من جانب الهيئة المصرية العامة للمواصفات.