هبة بريس – عبد اللطيف بركة

كشفت معطيات حديثة عن تحرك قضائي حازم في مواجهة مخالفات الصرف، بعدما تمت إحالة 29 ملفًا على أنظار العدالة، إثر تعذر تسويتها عبر المساطر التفاوضية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بالخارج.

وبحسب مصادر مطلعة، تتوزع هذه الملفات بين قضايا تتعلق بعدم توطين عائدات التصدير والاستثمار، إلى جانب شبهات تهريب أموال عبر عمليات استيراد وهمية أو مبالغ فيها، فضلًا عن امتلاك أصول خارج المغرب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، أظهرت عمليات المراقبة التي باشرها مكتب الصرف حجمًا كبيرًا من المعاملات المالية، حيث تم فحص أكثر من 2521 ملفًا بقيمة إجمالية تجاوزت 72 مليار درهم، ما أسفر عن رصد 172 حالة مخالفة أُحيلت على الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

وتبرز المعطيات أن البنوك وفاعلي سوق الصرف استحوذوا على النصيب الأكبر من عمليات المراقبة بنسبة 58 في المائة، فيما شملت التحقيقات أيضًا مقاولات من مختلف الأحجام، إلى جانب أشخاص ذاتيين شكلوا 21 في المائة من الحالات.

كما قادت التحريات الميدانية إلى إنجاز نحو 500 تحقيق شمل شركات تنشط في قطاعات حيوية، من بينها التجارة والصناعة والنسيج والخدمات والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى شركات متخصصة في صرف العملات، في مؤشر على اتساع دائرة التدقيق وتشعب المخالفات المرتبطة بالقطاع.