شدت وقفة نظمتها قبيلة آيت خباش بقيادة سيدي علي تافراوت أمام القيادة الانتباه إلى ضرورة نزع “الضبابية الإدارية” عن منطقة تداوت، حتى لا تتحول هذه القطعة الترابية إلى “توتر مباشر” بين قبيلتي آيت يزو وآيت خباش، وذلك بعد استمرار المطالبة بترخيص البناء في هذه الأراضي، وفتح تحقيق في إحراق مدرسة متنقلة لفائدة أبناء الرحل كانت موجودة فوقها.

وفي هذا الصدد قال حمو أيت القايد، ابن المنطقة، إن “منطقة تداوت التابعة لجماعة سيدي علي مازالت تعيش وضعاً ضبابياً بسبب استمرار إشكالات التحديد الإداري والعقاري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حق أطفال الرحل وسكان قصر تداوت في التمدرس، وأعاق جهود الاستقرار والتنمية بالمنطقة”، منادياً بإيجاد “حل نهائي”.

وأوضح أيت القايد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الساكنة تعاني منذ سنوات من غياب فضاءات مناسبة للسكن والتعليم، في ظل عدم الحسم في التحديد بين القيادات واستمرار الصراعات المرتبطة بالتقسيم الإداري والنزاعات السلالية بين قبيلتي “آيت يزو” و”آيت خباش”، مؤكدا أن “هذه الخلافات لا ينبغي أن تكون سبباً في حرمان الأطفال من حقهم الدستوري في التعليم، بغض النظر عن الجهة الإدارية التي ستتبع لها المنطقة”.

وشدد ابن المنطقة على “ضرورة تدخل الدولة بثقلها، خصوصا سلطات الداخلية التي تشرف على ملف الأراضي السلالية، لتجاوز هذه الصراعات وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة، عبر تشييد مدرسة عمومية تابعة للدولة تخدم أبناء المنطقة، باعتبار أن الساكنة مستقرة هناك وتحتاج إلى خدمات أساسية تضمن الكرامة والعيش الكريم”.

كما دعا الفاعل الجمعوي إلى “عدم تكرار سيناريو واقعة منع دفن جثمان امرأة بجماعة أغبالو نكردوس التابعة لإقليم الرشيدية، في ماي الماضي، لكونها تنتمي إلى قبيلة أخرى”، منادياً في الوقت نفسه بإطلاق مشاريع تنموية لفائدة قصر تداوت “من أجل رفع التهميش وتحسين أوضاع السكان”.

وفي ما يتعلق بحادث إحراق المدرسة المخصصة لأبناء الرحل، وهي مؤسسة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتاريخ 28 فبراير 2021، أكد أيت القايد أن “المسؤولين عن هذا الفعل لم يُعرفوا إلى حدود اليوم”، مطالباً بالكشف عن نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث، ويحافظ على حق الأطفال في تعليم آمن ومستقر، خصوصاً أن السلطات تدخلت بحزم سابقاً لإيقاف مثل هذه التصرفات المشينة.