10:55 ص - الثلاثاء 28 يوليو 2026

0

أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن معدل الشمول المالي في مصر ارتفع من نحو 27% في عام 2016 إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، في إطار استراتيجية تستهدف إتاحة الخدمات المالية الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين.

وأوضح بسيوني، خلال لقائه ببرنامج “الجدعان”، أن تجربة قرية الرديسية بحري بمحافظة أسوان تمثل نموذجًا ناجحًا لتوسيع نطاق الخدمات المالية، حيث تضم القرية 11,517 أسرة بإجمالي تعداد سكاني يبلغ 53,547 نسمة، وتم خلال فترة تراوحت بين أربعة وستة أشهر فتح أكثر من 3,600 حساب مصرفي، من بينها نحو 610 حسابات شمول مالي بإجراءات مبسطة.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس استجابة حقيقية من المواطنين عندما تصبح الخدمات المالية متاحة بالقرب منهم، وسهلة الفهم والاستخدام، بما يسهم في تعزيز اندماجهم داخل المنظومة المالية الرسمية.

وأضاف بسيوني أن مفهوم الشمول المالي يقوم على إتاحة الخدمات والمنتجات المالية لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بكفاءة، موضحًا أن هذه الخدمات تشمل الادخار، والائتمان، والتأمين، ووسائل الدفع والمشتريات، بما ينعكس في النهاية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأكد أن إدخار الأموال داخل القطاع المصرفي يمنحها فرصة للنمو وتحقيق عوائد، بدلًا من الاحتفاظ بها دون استفادة، كما أن الحصول على التمويل المناسب يساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم أو إطلاق مشروعاتهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة لتوفير رأس المال، وهو ما يجعل الخدمات المالية محركًا رئيسيًا للتنمية وتحسين جودة الحياة.

ولفت إلى أن الأثر الإيجابي للشمول المالي لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد أيضًا إلى المؤسسات والمشروعات، حيث تسهم الإدارة المالية السليمة والتمويل الملائم في دعم نمو الشركات وتوسعها، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.