الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تصدر مصر المرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب تكرر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بما يعكس تأثير الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى البنية التحتية والسياسات المالية والنقدية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، خلال حواره مع قناة  CNBC Arabia TV، أن وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 15.5 مليار دولار يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المستثمرين، موضحًا أن أي استثمار لا يمكن أن يتحقق دون وجود سياسات مالية يستطيع المستثمر الاعتماد عليها، إلى جانب سياسة نقدية واضحة وبنية تحتية قوية.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأشار وزير الاستثمار إلى أن ما شهدته مصر من تطوير في البنية التحتية ساهم في تعزيز قدرة المستثمرين على التحرك والتوسع، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته الموانئ المصرية وقدرتها على استقبال وخدمة حركة التجارة.

وأضاف أن السياسة التجارية شهدت تطورات مهمة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسين التعاملات داخل الموانئ وزيادة أعداد المعامل التي تقوم بتحليل وفحص البضائع، موضحًا أن هذه الإجراءات ساعدت على سرعة إنهاء عمليات الفحص بدقة، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

وأكد أن هناك جهودًا مستمرة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال أو الحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات من شأنها دعم زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

توقعات تدفقات الاستثمار خلال 2026

وفيما يتعلق بتوقعات الاستثمارات خلال عام 2026 في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، أوضح الدكتور محمد فريد أنه من المبكر تحديد توقعات نهائية، خاصة أن العام لا يزال مستمرًا.

وقال إن المنطقة ككل قد تتأثر سلبًا بالتوترات الحالية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، إلا أن مصر قد تشهد زيادة في تدفقات الاستثمار نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن نتائج العام المالي بشكل نهائي.

تطوير حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

وحول مطالبة الشركات بإمداد هيئة الاستثمار بالبيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد وزير الاستثمار أن الهدف ليس إعداد إحصاء منفصل عن بيانات البنك المركزي أو منظمة الأونكتاد، وإنما استكمال منظومة البيانات بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح أن عملية الاستثمار الأجنبي المباشر تتضمن مراحل تحضيرية تتم داخل وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار، بالتنسيق مع البنك المركزي، الذي يتم التوافق معه على البيانات ويتم الإعلان عنها وفقًا للآليات المتبعة.

وأشار إلى أن الإبلاغ عن عمليات الاستثمار والأرباح المرحلة والقوائم المالية يعد أمرًا منصوصًا عليه في القوانين، وليس إجراءً جديدًا، موضحًا أن بعض الشركات لم تكن تستكمل النماذج الخاصة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن استكمال هذه البيانات يمثل أهمية كبيرة للدولة وللشركات، حيث يساعد على تحديد الدول التي تقوم بأكبر حجم من الاستثمارات، ومعرفة الاستثمارات التي تحقق أفضل أداء من حيث العوائد.

وأضاف أن هذه البيانات تشمل النماذج الإحصائية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب القوائم المالية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يساهم في الوصول إلى رؤية أكثر دقة عن معدلات الادخار والاستثمار في مصر.

وزير الاستثمار: الرسوم الجمركية العالمية تؤثر على حركة التجارة

وتطرق الدكتور محمد فريد إلى السياسات التجارية العالمية، خاصة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة من الإدارة الأمريكية على السلع المصرية، موضحًا أن أي مصدر بالتأكيد لا يفضل فرض رسوم جمركية على صادراته.

وأكد أن هذه الرسوم لها تأثير، وإلا لما تم فرضها، مشيرًا إلى أنها جزء من سياسات تجارية تتبعها العديد من دول العالم، وليست مقتصرة على الولايات المتحدة فقط، حيث يمتلك الاتحاد الأوروبي ودول أخرى سياسات تجارية خاصة بها.

وأوضح أن العالم يمر حاليًا بمرحلة تشهد تغيرًا كبيرًا في السياسات التجارية، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع هذه المتغيرات بصورة علمية ودقيقة مع مختلف الدول، بما يحقق مصالحها الاقتصادية ويدعم حركة التجارة والاستثمار.