قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تُبثّ مساء اليوم الإثنين، إنه لم يطلب “إطلاقا” من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول، بعد جدل كبير أثارته تصريحات للسفير الفرنسي بهذا الصدد.

وقال تبون في مقتطفات من المقابلة نشرتها الرئاسة الجزائرية: “أؤكد للجزائريين قبل أصدقائنا الفرنسيين أنه لم يسبق لي إطلاقا أن طلبت نسبة أو عدد تأشيرات، أو تحدثت عن مسألة التأشيرات” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء حديث الرئيس تبون بعد إعلان ماكرون، الأربعاء الماضي، أن فرنسا لم تحدد أي “هدف” بخصوص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ولا تُظهر “أي تهاون”.

وجاء ذلك بعد تصريحات للسفير الفرنسي ستيفان روماتيه بشأن العمل على زيادة عدد التأشيرات أثارت جدلا واسعا في فرنسا.

وفي مقابلة مصوّرة بثّها موقع “كل شيء عن الجزائر”، تحدث روماتيه عن “زيادة” في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من أجل “العودة على الأرجح” إلى مستوى ما قبل الأزمة بين البلدين، أي 250 ألف تأشيرة في السنة، ما أثار موجة انتقادات حادة في صفوف اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.

وندّد زعيم حزب “التجمع الوطني” جوردان بارديلا بما وصفه بـ”الرضوخ”، في حين وصف برونو روتايو المرشح الرئاسي عن حزب “الجمهوريين” الأمر بأنه “تنازل”، فيما تسعى باريس إلى إرساء علاقات أكثر هدوءا مع الجزائر عقب سلسلة من التوترات.

واندلعت أزمة عميقة “صيف 2024” بين فرنسا والجزائر؛ عندما قدّمت باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، واستدعت الجزائر، التي ترعى “البوليساريو”، سفيرها في باريس من أجل “التشاور”.

وأضاف الرئيس تبون في المقابلة المروج لها اليوم: “لم أطلب أبدا اعتذارا، ولم أطلب أبدًا تعويضات. الجزائر لن تمد يدها أبدًا”.

وتطالب الجزائر بـ”اعتراف (من فرنسا) بالجرائم المرتكبة في البلاد”، لا بـ”تعويض مالي”، كما سبق أن صرّح الرئيس الجزائري في مناسبات سابقة.

وفي مارس الماضي صادق البرلمان الجزائري على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، دون أن ترد فيه المطالب السابقة المتعلقة بالاعتذار الرسمي ولا بالتعويضات الشاملة التي كانت واردة في المسودة الأولى.