10:10 ص - الأحد 26 يوليو 2026

0

تعقد لحنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2026 ، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 ، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع الإقراض، بعد تثبيتها في آخر اجتماع والذي عقد في 9 يوليو 2026.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في مصر على الايداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي في 2026، وذلك عند مستوى 19% و20% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.

ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي؛ لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

على الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة أبطأ، مقيدا بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي. ورغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، فلا تزال الضغوط التضخمية قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.  

وفيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الآونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيا من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطا متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق. وعليه، تظل الآفاق العالمية عُرضة لتصاعد حدة المخاطر، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، تشير تقديرات البنك المركزي الأولية للربع الثاني من عام 2026 إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انعكاسا للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن شهد النمو تراجعا محدودا إلى 5,0% في الربع الأول من عام 2026. وبناء عليه، من المتوقع أن تبلغ تقديرات البنك المركزي المصري لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في المتوسط للسنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب تدريجيا من هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027. وبالتالي، يشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير.