تتجه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب نحو مرحلة جديدة وأكثر ترسيخاً في إستراتيجيتها التجارية، عبر الاعتماد على قوانين تقليدية ومختبرة قضائياً لبناء “جدار جمركي” يستهدف الشركاء التجاريين، وذلك عقب الهزيمة القضائية التي تلقتها خططه الأولية أمام المحكمة العليا هذا العام.

وكان ترامب قد بدأ ولايته الرئاسية العام الماضي بقرارات جمركية سريعة دون انتظار التحقيقات المطولة لانتزاع تنازلات فورية، مما أدخل الأجندة التجارية في حالة من الارتباك. إلا أن فريقه ينقل التركيز اليوم نحو أدوات قانونية أعمق، دشنت أولى خطواتها بفرض رسوم تراوح بين 10% و12.5% على 60 دولة، بتهم تتعلق بضعف إنفاذ حظر العمل القسري.

تأتي هذه الخطوة كبداية لسلسلة إجراءات مرتقبة خلال الأشهر القادمة، تشمل تحقيقات في الفائض الإنتاجي الصناعي، وزعم سرقة الملكية الفكرية في فيتنام، فضلاً عن تدابير لحماية الأمن القومي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة؛ كالشرائح الإلكترونية، والروبوتات، والآلات الصناعية.

ويرى دان أوجكو، المستشار القانوني المتخصص في التجارة الدولية بشركة “سينوفوس إنيرجي”، أن واشنطن تضع حالياً اللمسات الأخيرة للمرحلة الأولى، متوقعاً دخول أجزاء واسعة من سياسة ترامب التجارية حيز التنفيذ الكامل بحلول نهاية الصيف.

في الوقت الذي قد تمنح فيه هذه الإجراءات المحددة قدرة أكبر للشركات على التنبؤ بهيكل الرسوم النهائي، يسود القلق لدى وزارات التجارة حول العالم، مع تزايد الضغوط لتقديم تنازلات جديدة لضمان الاستمرار في النفاذ إلى السوق الأمريكية، التي تستوعب واردات ضخمة بقيمة 3.4 تريليون دولار.