عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم جدل في ألمانيا حول مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم قبل أداء اليمين الدستورية - بوابة المدينة برس
برلين - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 6:38 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 6:38 م
تشهد ألمانيا تحفظات قانونية على الخطة المقررة لتأجيل أداء اليمين الدستورية للوزراء الاتحاديين الجدد إلى سبتمبر المقبل.
وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال الرئيس السابق للدائرة القانونية في ديوان الرئاسة الألمانية، شتيفان أولريش بيبر، إن " المسار السليم يقتضي ألا يتم تولي المنصب ومباشرة المهام إلا بعد أداء اليمين الدستورية. أما ممارسة المهام الوزارية دون أداء اليمين، فذلك أمر غير سليم دستورياً".
وأضاف أنه رغم ذلك، فإن الأعمال التنفيذية التي يقوم بها الوزراء الجدد في تلك الحالة تعتبر "نافذة قانوناً وفقاً للرأي السائد"، إلا أن الخيار الخالي من العيوب هو الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان حتى يتسنى لهؤلاء الوزراء أداء اليمين قبل مباشرة مهامهم بشكل رسمي.
وتقضي خطة الحكومة الاتحادية في برلين بأن يتولى الوزراء الجدد مهام مناصبهم فور تعيينهم من قِبل الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير، على أن يؤدوا اليمين الدستورية في الجلسة الاعتيادية القادمة للبرلمان، والمقرر عقدها في مطلع سبتمبر المقبل.
وتسري هذه الخطة على رئيسة ديوان المستشارية الجديدة نينا فاركن، ووزير الصحة الجديد كارستن لينيمان، ومن المحتمل أيضاً على وزير النقل الجديد الذي لم يُسمَّ بعد؛ حيث كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أبلغ وزير النقل الحالي باتريك شنايدر بإقالته، بينما لا تزال مسألة اختيار خلفٍ له معلقة.
وتنص المادة 64 من القانون الأساسي (الدستور) على أن يقوم الوزراء الجدد بأداء اليمين "أمام البرلمان عند تولي المنصب". وأوضح البروفيسور بيبر في حديثه لصحيفة "تاجس شبيجل" قائلاً إن "التوقيت مُحدد هناك بوضوح تام، وهو عند تولي المنصب. ولذلك جرى العرف الدستوري على أن يؤدي الوزير اليمين في مجلس النواب مباشرة بعد تعيينه".
ونظراً للعطلة الصيفية للبرلمان في الوقت الحالي، فسيتعين استدعاء النواب من إجازاتهم لحضور جلسة استثنائية، وهو إجراء مكلف يسعى المستشار لتجنبه. وترى الحكومة أن المطلوب هو الحفاظ على تقارب زمني بين التعيين وأداء اليمين، وأنه يكفي أن يتم أداء اليمين في أول جلسة اعتيادية للبرلمان، والمقررة مطلع سبتمبر. وتؤكد أوساط حكومية أن الوزراء الجدد سيتمتعون حتى ذلك الحين بكامل صلاحياتهم، وأن جميع قراراتهم وإجراءاتهم ستكون نافذة قانونًا.
وأشار بيبر، وهو مسؤول إداري متقاعد ويعمل كخبير في القانون الدستوري بجامعتي مونستر وبوتسدام، إلى أنه لا يتذكر وقوع حالة مماثلة لهذه الحالة من قبل.



0 تعليق