أبرزت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تحسناً في الوضعية المالية للمملكة خلال النصف الأول من سنة 2026، مع تجاوز المداخيل الإجمالية سقف 225,2 مليار درهم، وتراجع عجز الميزانية، بالتزامن مع تحسن أداء القطاع الفلاحي والسياحي واستقرار معدل التضخم.

وأوضحت المعطيات أن المداخيل الجبائية واصلت منحاها التصاعدي، مدفوعة بالارتفاع القوي لإيرادات الضريبة على الشركات، فيما بلغ معدل إنجاز الموارد 52 في المائة من توقعات قانون المالية، مع استمرار تسجيل استرجاعات وإعفاءات ضريبية بقيمة 17,3 مليار درهم.

وفي المقابل، انخفض عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند نهاية يونيو، مستفيداً من نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من النفقات، رغم ارتفاع مصاريف التسيير والاستثمار وخدمة الدين.

وسجلت نفقات الاستثمار العمومي ارتفاعاً إلى 59,8 مليار درهم، بينما تراجعت حاجيات التمويل مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع اعتماد تعبئات من السوق الداخلية والتمويلات الخارجية.

وعلى المستوى الاقتصادي، حقق القطاع الفلاحي نمواً لافتاً بفضل موسم مطري جيد أسهم في مضاعفة إنتاج الحبوب إلى نحو 90 مليون قنطار، فيما واصل قطاع السياحة تسجيل أداء إيجابي بارتفاع عدد السياح ومداخيل الأسفار.

كما استقر التضخم عند 0,4 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة 10,8 في المائة، مع استمرار الفوارق حسب الوسط والجنس.

وفي التجارة الخارجية، واصلت صادرات السيارات والطيران دعم الصادرات المغربية، غير أن ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع أدى إلى اتساع العجز التجاري، بينما حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، في وقت ارتفعت فيه القروض البنكية والكتلة النقدية، وسط تحذيرات من استمرار تأثير تقلبات أسعار الطاقة والتباطؤ المرتقب للنمو العالمي على الاقتصاد الوطني.