واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، لضبط المخالفات وحماية منظومة الدعم والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

محافظ المنيا يشدد على حماية منظومة الدعم

أكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الرقابة اليومية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا والأجهزة المعنية، لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وصحة المواطنين.

وكيل وزارة التموين بالمنيا: 215 مخالفة متنوعة

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 215 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، إلى جانب إحباط محاولة تهريب كمية من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، والتحفظ على المضبوطات.

مخالفات بالمخابز البلدية

أسفرت الحملات عن تحرير 151 مخالفة بالمخابز البلدية، تضمنت 56 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و14 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة لتعليمات التشغيل، ومحضرين للتصرف في الدقيق البلدي المدعم، و17 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، و43 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و10 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف، و8 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

ضبط سلع مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة

وفي مجال الرقابة على الأسواق، حررت الحملات 57 محضرًا، من بينها 12 محضرًا لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن دقيق أبيض، ونصف طن أرز، ونصف طن فول مجروش، ونصف طن ملح، و10 شكاير علف، و40 كرتونة عصير، و200 لتر سماد عضوي، وطن سوبر فوسفات.

كما تمكنت الحملات من مصادرة كميات من الفسيخ والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تحرير محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

رقابة على محطات الوقود ومنافذ التموين

شملت الحملات أيضًا المرور على محطات الوقود، حيث تم تحرير محضرين لمحطتين تعملان بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، كما تم تحرير 4 محاضر ضد بدالين تموينيين لمخالفات تنوعت بين الغلق دون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين.