اختتمت كندا والإمارات مفاوضات تجارية، أمس الجمعة، مما يمهد الطريق أمام اتفاق من شأنه مساعدة أوتاوا على توسيع علاقاتها التجارية بعيدا عن الولايات المتحدة ودعم دول من الشرق الأوسط على زيادة صادراتها غير النفطية.

ويمثل اختتام المفاوضات خطوة نحو توقيع الاتفاق، الذي يحمل رسميا اسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال وزير التجارة الكندي مانيندر سيدهو خلال مؤتمر صحفي في تورونتو: "لفترة طويلة، وضعت كندا عددا كبيرا من البيض في سلة واحدة"، في إشارة إلى الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتفاق من شأنه خفض الرسوم الجمركية وتقليص الإجراءات البيروقراطية وزيادة وصول الشركات الكندية إلى أكبر سوق في الشرق الأوسط للصادرات الكندية.

وقال إن الاتفاق سيشمل قطاعات من بينها الهندسة والفضاء والصناعات الزراعية والغذائية والتكنولوجيا النظيفة وغيرها.

ولم يحدد موعد توقيع الاتفاق، لكنه قال إن المراجعة القانونية والتوقيع والتصديق ستتم بسرعة.

وتُعد الإمارات سوقا كبيرة للسيارات وقطع الغيار والآلات الكندية. وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 3.5 مليار دولار كندي (2.48 مليار دولار أمريكي) العام الماضي.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إن هذا العام أظهر أن التجارة ضرورية للاقتصاد العالمي عندما يتسم بالشفافية والاستقرار.

وأضاف الزيودي أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية والشركات المملوكة للدولة تدرس استثمارات في كندا، وأن إعلانا يتعلق بقطاع الطاقة الكندي سيصدر قريبا.