قضت ابتدائية الرباط بإدانة المحامي فاروق المهداوي بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة تصل إلى عشرة آلاف درهم، إضافة إلى أداء تعويض قدره ثمانية وعشرون درهماً.

جاء هذا في ملف توبع فيه الفاعل السياسي والحقوقي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

واعتبر فاروق المهداوي الشكاية “كيدية”، مردفًا أن هذه “إدانة بدون جريمة”، مع تأكيده أنه سيستأنفها.

وتابع في تصريح لهسبريس: “الحكم الابتدائي خارق للشرعية والقانون لحجزه للمداولة دون الاستماع للأطراف وحضورها بسبب إضراب هيئة الدفاع (…) ولا أفصله عن السياق العام للتضييق”.

وسبق أن أصدر “تحالف اليسار” الذي يضم “الحزب الاشتراكي الموحد” و”حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي” بياناً ندد فيه بما أسماه “عمليات التشطيب التعسفي والمريب التي طالت عدداً من قيادات التحالف، ومسؤوليه الوطنيين والمحليين، ومرشحيه (…) وفي مقدمتهم فاروق المهداوي، وكيل لائحة التحالف بدائرة المحيط بالرباط (…)”.

وعلقت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الحكم قائلة: “ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق الزميل فاروق المهداوي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. حين تصبح القوانين سوطاً مسلطاً على منتقدي السياسات العمومية”، معتبرة فاروق المهداوي “صوتاً لضحايا مافيا العقار بالرباط، وكابوساً لوبيات العقار والمفسدين بها”.

كما سبق واعتبرت لجنة تضامن حقوقية، ينسقها رئيس فرع الرباط من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكيم سيكوك، أن ما يعرفه فاروق المهداوي “مسلسل تضييق متواصل، اتخذ خلال الفترة الأخيرة أشكالاً متعددة، من بينها المتابعات القضائية (…) وحملات التشهير والاستهداف، وصولاً إلى قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية”، رابطاً ذلك بـ”مواقفه وانخراطه الميداني إلى جانب ساكنة حي المحيط دفاعاً عن حقوقها”، في ملفات نزع ملكية المنازل وهدمها.