المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق

أكد الدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن خفض الدين العام لا يتحقق من خلال وقف الاستثمارات أو تقليص الإنفاق التنموي، وإنما عبر تعظيم الاستفادة من الأصول والمشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وتحسين إدارتها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأوضح محلب أن المشروعات القومية التي أُنجزت تمثل أصولًا اقتصادية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، مشيرًا إلى أن الإدارة الجيدة لهذه الأصول وزيادة معدلات تشغيلها ستسهم في تعزيز الإيرادات وتقليل الحاجة إلى الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصة واعدة لتعزيز مواردها الدولارية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، خاصة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويزيد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن استمرار تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة استغلال الأصول الإنتاجية يعدان من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو دون الاعتماد المتزايد على التمويل.

وتأتي تصريحات محلب في وقت أظهرت فيه بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري.