هبة بريس

دعا عدد من المختصين في المجال القانوني المواطنين إلى الإسراع بتحيين عناوينهم المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تزامنًا مع قرب دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ، ابتداءً من 24 غشت 2026.

وبموجب المقتضيات الجديدة، ستعتمد المحاكم، عند تعذر تبليغ الأطراف بالطرق التقليدية، على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لتوجيه الاستدعاءات والإشعارات القضائية إلى العنوان المسجل بها.

وتنص التعديلات على أن التبليغ الموجه إلى هذا العنوان يُعد صحيحًا ومنتجًا لجميع آثاره القانونية، حتى في حال انتقال المعني بالأمر إلى محل سكن آخر دون تحيين بياناته، وهو ما يجعل مسؤولية تحديث العنوان تقع على عاتق صاحب البطاقة.

كما ألغى القانون الجديد العمل بمسطرة “القيم” في التبليغات القضائية، مع تعويضها بآلية تعتمد المعطيات الشخصية المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار التنسيق مع وزارة العدل، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالتبليغ.

ويؤكد المختصون أن تحيين عنوان السكن لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح خطوة أساسية لحماية الحقوق وضمان علم المواطنين بالإجراءات والأحكام القضائية التي قد تصدر في حقهم، تفاديًا لأي آثار قانونية قد تترتب عن عدم تحديث بياناتهم الشخصية.