تداول مجلس الحكومة وصادق، الأربعاء، على عدة نصوص قانونية مهمة، بينها مشروع المرسوم رقم 2.26.434 بتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأفاد بلاغٌ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مشروع المرسوم هذا، يهدف إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بحصرها في اثني عشر (12) شهرا، بصفة متصلة أو غير متصلة.

وتهم التعديلات كذلك إلغاء شرط انتظار 12 شهرا لاسترجاع الاستفادة من الدعم في حال فقدان منصب الشغل.

وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

ويهدف إقرار المنحة المذكورة، معالجة إشكالية “وجود عدد من المستفيدين من هذا الدعم يترددون في ولوج سوق الشغل لضمان الاستفادة من المنحة الشهرية، أو أنهم يشترطون الاشتغال بدون التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، بحسب ما كان كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال دراسة مشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين.

وقال لقجع يومها، إن “مشروع القانون الجديد يأتي لمعالجة هذه الإشكالية، من خلال السماح بالجمع بين العمل والاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لمدة سنة كاملة، مع فتح الباب أمام المعني بالأمر للاستفادة من الدعم في حالة عدم اندماجه كما يجب في العمل داخل المقاولة، سواء بعد سنة أو سنتين، وفق شروط محددة سيوردها نص تنظيمي”.