انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب (الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك) المعبّر عن ديناميات التضخم خلال شهر يونيو من العام الجاري، بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر “التضخم الأساسي” (inflation sous-jacente) -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية– خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر ماي 2026، بينما سجل انخفاضاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، أي مقارنة بشهر يونيو 2025.

وتصدّر انخفاضُ أسعار الخُضَر قائمة فئة المواد الغذائية بنسبة 5.2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1.9 في المائة، واللحوم و”الخبز والحبوب” بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 0.1 في المائة، خلال شهر يونيو الماضي.

هذا التراجع نتج، بحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، عن تحالف انخفاضَيْن: الأول هـمَّ الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة، والثاني مَسّ تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة.

وفي المقابل جاء الارتفاع من نصيب أسعار “الأسماك وفواكه البحر” بنسبة 3.4 في المائة، والفواكه بنسبة 0.8 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.2 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية فقد تراجعت أسعار “المحروقات”، بشكل رئيسي، بنسبة 2.9 في المائة.

ومجالياً سجلت مؤشرات التضخم أبرز الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2.0%، والقنيطرة بنسبة 1.7%، والرشيدية بنسبة 1.4%، والحسيمة بنسبة 1.3%، وتطوان بنسبة 1.0%، وفاس بنسبة 0.8%، والعيون بنسبة 0.6%، وسطات بنسبة 0.4%؛ في حين انخفض بنسبة 0.3% في كل من أكادير، والدار البيضاء، والرباط، ومكناس، والداخلة. وعلى العكس من ذلك سجلت ارتفاعات طفيفة في كل من آسفي بنسبة 0.4% ووجدة بنسبة 0.1%.

وعند مقارنة النتائج بالفترة المماثلة من السنة السابقة “ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر يونيو 2026″، يورد المصدر الرسمي للإحصائيات والبيانات الاقتصادية بالمملكة.

وجاء هذا الارتفاع السنوي، وفق مندوبية التخطيط، “محصّلة لصعود أسعار المواد غير الغذائية” بنسبة 2.3% مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.3% لـ”خدمات المواصلات”، وارتفاع قدره 6.7% لقطاع “النقل”.