اتفاق تاريخي بين واشنطن والرياض.. ترامب يوافق على تخصيب اليورانيوم داخل السعودية لأول مرة

في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في مسار التعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا على اتفاق تعاون نووي مدني شامل مع المملكة، يتيح إنشاء برنامج نووي مدني متكامل داخل الأراضي السعودية، ويفتح المجال أمام تخصيب اليورانيوم محليًا لأول مرة ضمن إطار تعاون ثنائي طويل الأمد.

ويمتد الاتفاق لمدة ثلاثين عامًا، وتُقدَّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، فيما يمنح الشركات الأمريكية دورًا رئيسيًا في تنفيذ وتطوير البنية التحتية النووية السعودية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

توقيع الاتفاق بين وزارتي الطاقة في البلدين

من المقرر أن يوقع الاتفاق كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد سلسلة من المباحثات الفنية والاستراتيجية التي بدأت خلال زيارة الوزير الأمريكي إلى المنطقة في أبريل 2025.

ويأتي الاتفاق تتويجًا لسنوات من المشاورات حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، ويؤسس لإطار طويل المدى ينظم التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

تخصيب اليورانيوم داخل المملكة لأول مرة

يتضمن الاتفاق أحد أبرز البنود التي طالبت بها المملكة خلال السنوات الماضية، ويتمثل في إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية بواسطة شركات أمريكية.

وستنفذ السعودية والولايات المتحدة دراسة مشتركة تستمر عامين لتقييم الجدوى الاقتصادية للتخصيب المحلي مقارنة باستيراد الوقود النووي من الخارج، على أن تحدد نتائج الدراسة آليات التنفيذ التجارية والفنية.

ويمثل هذا البند خطوة مهمة نحو الاستفادة من احتياطيات المملكة من خامات اليورانيوم، ودعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء، بما يسمح بتوجيه كميات أكبر من النفط إلى التصدير وتحقيق عوائد اقتصادية إضافية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

التزام كامل بأعلى معايير السلامة النووية

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الاتفاق يعتمد على أعلى معايير السلامة والأمن النووي، ويستند إلى أحدث التقنيات والخبرات الأمريكية في مجال الطاقة النووية المدنية.

وأوضح أن الاتفاق يحظى بدعم مباشر من الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة لتعزيز الصناعة النووية الأمريكية، وتحقيق فوائد اقتصادية واستراتيجية طويلة المدى لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما شددت المملكة على أن برنامجها النووي يقتصر على الاستخدامات السلمية، ويخضع لإجراءات رقابية وتنظيمية متفق عليها بين الجانبين، بما يضمن الشفافية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية.

الشركات الأمريكية المستفيد الأكبر من الاتفاق

يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية فرصًا استثمارية واسعة، وفي مقدمتها شركة ويستنغهاوس إلكتريك، التي تعد من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في بناء المفاعلات النووية.

ويبرز مفاعل AP1000 باعتباره الخيار الرئيسي ضمن الاتفاق، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 1100 ميجاواط من الكهرباء، وهي طاقة تكفي لتغذية مدينة متوسطة الحجم أو تشغيل مراكز بيانات ضخمة.

كما ستتولى الشركات الأمريكية توفير التكنولوجيا النووية الحديثة، مع إمكانية مشاركة بعض الموردين الدوليين في أدوار محددة ضمن المشروع.

خبراء: الاتفاق يعزز النفوذ الأمريكي في قطاع الطاقة النووية

يرى عدد من الخبراء الأمريكيين أن الاتفاق يمثل مكسبًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للولايات المتحدة، إذ يسهم في تنشيط قطاع الصناعات النووية الأمريكية، ويفتح سوقًا ضخمة أمام الشركات الأمريكية، كما يعزز العلاقات الثنائية مع المملكة.

ويؤكد محللون أن الاتفاق يرسخ موقع واشنطن شريكًا رئيسيًا في أحد أكبر برامج الطاقة النووية المدنية المتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

الاتفاق ينتظر مراجعة الكونغرس الأمريكي

وفق الإجراءات القانونية الأمريكية، سيحال الاتفاق خلال الأيام المقبلة إلى الكونغرس لمراجعته ضمن اتفاقيات التعاون النووي.

وتشير التقديرات إلى أن فرص إقرار الاتفاق مرتفعة، إذ يتطلب تعطيله موافقة المجلسين بأغلبية كبيرة في حال استخدام الرئيس الأمريكي حق النقض، وهو ما يجعل تمريره السيناريو الأكثر ترجيحًا.