قال تحالف اليسار إنه تابع بـ”بالغ الحزن والسخط” أنباء مقتل مواطن مغربي بالديار الإيطالية، إثر تدخل أمني اتسم، وفق تعبيره، بـ”الاستعمال المفرط والقاتل للقوة” من طرف الشرطة الإيطالية، معربا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد ولعموم أفراد الجالية المغربية.

وأكد التحالف، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن حماية أفراد الجالية المغربية وصون كرامتهم وضمان حقهم المقدس في الحياة “ليست موضوعاً للمساومة أو الإهمال”، معتبراً أن هذه الفاجعة تعيد إلى الواجهة خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتضييق الممنهج والعنف المؤسساتي ضد المهاجرين في أوروبا، وهو ما يستوجب موقفا سياسيا ودبلوماسيا حازما يضع حدا لاستهتار بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية بحياة المواطنين المغاربة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لا يمكن فصل حماية المغاربة المقيمين بالخارج عن واقع الحقوق والحريات داخل الوطن، مبرزاً أن تراجع مسار الحقوق والحريات يضعف مصداقية الخطاب الرسمي، ومشدداً على أن تعزيز دولة القانون يشكل شرطاً أساسياً لبناء سيادة وطنية قوية قادرة على الدفاع بفعالية عن كرامة المواطنين ومصالحهم داخل البلاد وخارجها.

وطالب تحالف اليسار بفتح تحقيق قضائي مستقل في الواقعة، وتنصيب القنصلية المغربية طرفاً مدنياً بدفاع متخصص، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب تكفل الدولة الكامل بإجراءات التشريح المضاد والتقاضي ونقل جثمان الضحية بما يحفظ كرامته، فضلا عن إحداث صندوق وطني لمواكبة ضحايا التمييز والعنف المؤسساتي.

كما دعا التحالف إلى تفعيل خط ساخن وخلايا طوارئ تعمل على مدار الساعة داخل القنصليات للتدخل السريع في حالات التوقيف التعسفي، وإدراج “بند الكرامة وحقوق الإنسان” كشرط ملزم في علاقات التعاون مع الدول الأوروبية، مع ضمان حضور ومواكبة الدبلوماسية المغربية والمؤسسات الحقوقية لمختلف مراحل التحقيقات.

وختم البلاغ بالمطالبة بإحداث مرصد مستقل لرصد مظاهر التمييز والعنصرية وإصدار تقارير سنوية ملزمة للحكومة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الهيئات الدولية، من بينها اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) ومجلس حقوق الإنسان، قصد دعم جهود الترافع والضغط، وتحويل العمل القنصلي إلى آلية استباقية للحماية الحقوقية والاجتماعية، مع توفير مواكبة نفسية واجتماعية مجانية ومباشرة للأسر المتضررة.