خيّمت شائعات “وجود مرض بالبطيخ”، التي نفاها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، على أسواق الفواكه الموسمية بالمغرب خلال شهر يوليوز الجاري، وفق مهنيين.

وكشفت مصادر مهنية عن وجود “حالة من الركود” في الطلب مقارنة بشهر يونيو المنصرم، رغم استقرار الأسعار، مؤكدة أن الأمر مرتبط بـ”الشائعات التي راجت حول وجود مرض بالبطيخ”.

وقال هشام المكناسي، مهني في سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، إن “هناك استقراراً ملحوظاً في أسعار الفواكه الموسمية خلال هذه الفترة، إذ تميز هذا الموسم بوفرة الإنتاج بفضل التساقطات المطرية، ما أتاح عرضاً كبيراً ومتنوعاً يلبي احتياجات المستهلكين بشكل متوازن ومستمر”.

وشهدت معظم أنواع الفواكه استقراراً ملموساً في أسعارها، يضيف المكناسي لهسبريس، وهو ما جاء في صالح القدرة الشرائية للمواطنين، موردا أن التوازن بين العرض والطلب ساهم في الحفاظ على أسعار مناسبة ومتاحة للجميع، وتابع: “يعود هذا الاستقرار بشكل أساسي إلى استمرار مستويات الأسعار نفسها لجميع الفواكه الموسمية دون تسجيل أي زيادات أو انخفاضات حادة في شهري يوليوز ويونيو، إذ تراوحت بعض الأسعار مقارنة بالشهر الماضي بين انخفاض طفيف بقدر درهم واحد أو زيادة طفيفة لا تتعدى درهمين”.

غير أن هذا الشهر شهد ركوداً مفاجئاً وغير متوقع في حركة الإقبال والطلب، وفق المتحدث ذاته، “وذلك بسبب الشائعات التي رافقت مادة البطيخ وأنواع أخرى، وجاءت بدون دلائل علمية ونفتها المصالح الرسمية؛ لكن المعلومات المضللة أثرت في قرار المستهلك”.

الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب، قال إن “الشائعات المنتشرة تتناقل أرقاماً غير صحيحة”، مشدداً على أن الحقيقة هي ما تُصرح به الجهات الرسمية فقط.

وأوضح أضرضور لهسبريس أن المؤسسات الرسمية تتولى متابعة الإنتاج والتأكد من صحة وسلامة المنتجات، إذ يتواجد مسؤولون متخصصون يسهرون على معالجة المسائل بمسؤولية ومهنية عالية.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في حال ظهور أي مؤشرات أو مستجدات تهم صحة المنتجات يتم الإعلان عنها بشفافية، لتوضيح ما إذا كان هناك أي خطأ أو خلل يستوجب التدخل، مؤكداً التزام الجهات المعنية بتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام.

وحول الحركة التجارية في الأسواق أشار المهني نفسه إلى وجود تراجع في الإقبال مقارنة بالوفرة الكبيرة في العرض، موردا أن بعض المنتجات تتميز بتكلفة إنتاج مرتفعة قليلاً، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المعتمدة.

واختتم أضرضور بالإشارة إلى أن المنتجات ذات الجودة العالية تشهد إقبالاً مناسباً وأسعاراً متوازنة تناسب قيمتها، مؤكداً أن الأسعار بشكل عام تظل معقولة وفي متناول الجميع، مع مراعاة طبيعة العرض والطلب في السوق.