هبة بريس – ع محياوي

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح أول أمس الجمعة، تأجيل النظر في ملف يتعلق بشبكة متهمة بإصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، والتي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم شقيقاه، وذلك إلى غاية الثاني من يوليوز المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب المتهمين الراغبين في حضور أعضاء هيئة دفاعهم، الذين تغيبوا عن جلسة اليوم بسبب الإضراب الذي يخوضه عدد من المحامين، وهو ما دفع الهيئة القضائية إلى تأخير الملف إلى الجلسة المقبلة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، الأسبوع الماضي، متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وذلك بعد تقديمهم أمام النيابة العامة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي باشرت أبحاثاً وتحريات بشأن الملف.

وأمر ممثل النيابة العامة بإيداع جميع المتابعين السجن المحلي بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنح التلبسية.

ووفق المعطيات المتوفرة، يتابع المتهمون من أجل مجموعة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، فضلاً عن تهم تتعلق بالمشاركة في التزوير وإصدار وثائق وشهادات مزورة.

وتحظى هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وكذا الصفة الانتدابية لأحد المتهمين الرئيسيين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة وما ستقرره الهيئة القضائية بناءً على المعطيات والدفوعات المقدمة من مختلف الأطراف.

ويبقى المتهمون، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، متمتعين بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به.