علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر متطابقة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعثت بمشاريع المراسيم التي تنفذ الملفات المتفق بشأنها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مسجلة أن هذه الأخيرة ستتولى تقديم ردودها على هذه النصوص قبل استكمال مسطرة المصادقة عليها وإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لعرضها على أشغال مجلس الحكومة.

وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي يتولى تدبيرها عز الدين ميداوي، أن مختلف الاجتماعات التي جمعت هذه الوزارة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي انتهت إلى توافقات واسعة حول الملفات المطروحة.

وأوضح المصدر عينه أن “المرحلة الحالية تقتصر على استكمال الملاحظات التقنية والإدارية التي ستبديها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل الانتقال إلى المراحل النهائية لإخراج هذه المراسيم إلى حيز التنفيذ”.

وشدد مصدر هسبريس على أن “المراسيم المتوافق بشأنها أصبحت جاهزة من حيث المضمون”، وأنها “توجد حاليا لدى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي من المرجح أنها ستقبلها وفق صيغتها”، لافتا إلى أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية، واكبت هذا الورش؛ في ظل توافق حكومي على ضرورة تنزيل مخرجات الحوار القطاعي مع أساتذة التعليم العالي.

وفي ما يتعلق بالنقاط التي حظيت بـ”توافق مبدئي” منذ ماي الماضي، أبرز المصدر رفيع المستوى أن “الوزارة تمكنت من تسوية عدد من القضايا التي ظلت مجمدة لسنوات؛ وفي مقدّمتها ملف الدكتوراه الفرنسية، الذي ظل عالقا منذ سنة 2011، إلى جانب ملفات الترقية وقضايا إدارية أخرى”، مشيرا إلى أن “جميع الملفات التي كانت متوقفة منذ سنوات طويلة تمت معالجتها وصياغة النصوص القانونية الكفيلة بتنفيذها”.

وبخصوص تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين التي تهم كيفية ترقية الأساتذة من رتبة أو درجة إلى أخرى، أوضح المصدر ذاته أنها “كانت تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف، بالنظر إلى ارتباطها بترقية الأساتذة؛ غير أن المشاورات التي جرت بين الوزارة والنقابة أفضت إلى حل الإشكالات المرتبطة بها”، مؤكدا أن “ترقيات سنة 2023 ستتم تسويتها خلال السنة الجارية ليستفيد جميع المعنيين منها، على أن تنطلق مباشرة بعد صدور المرسوم إجراءات ترقية فوج سنة 2024”.

وأضاف مصدرنا أن “الوزارة تتوقع عقد اجتماع مع أطر النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الأسبوع الجاري لحسم الملاحظات النهائية المرتبطة بهذه النصوص، قبل إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة، التي تتولى برمجة مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على مجلس الحكومة والمصادقة عليها”.

وفي تقييمه لمسار الحوار، أكد المصدر سالف الذكر أن جلسات التفاوض التي انطلقت بعد توتر جراء تجميد لجنة الملف المطلبي “جرت في أجواء اتسمت بدرجة عالية من المسؤولية والتفاهم، دون تسجيل خلافات جوهرية مع أطر النقابة الأكثر تمثيلا في القطاع”، مبرزا أن “ما تحقق خلال نحو سنة ونصف من الحوار مكن من تسوية ملفات ظلت عالقة لسنوات، بفضل التجاوب الذي أبدته مختلف القطاعات الحكومية؛ وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن “جميع النقاط التي تم الاتفاق بشأنها ستصدر في شكل مراسيم قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، بعدما استكملت مراحل التوقيع من قبل الوزارة والقطاعات المعنية؛ فيما ستتولى الحكومة المقبلة مواصلة تنزيل ما قد يتبقى من ملفات لم يشملها الاتفاق الحالي”، مؤكدا أن “المسار القانوني للمراسيم دخل مراحله الأخيرة قبل خروجها إلى حيز التنفيذ، ليكون الموسم الجامعي قد انتهى في ظروف إيجابية على مستوى الحوار القطاعي”، وفق تعبيره.