أسهم الذكاء الاصطناعي تقود هبوط وول ستريت.. خسائر أسبوعية للمؤشرات الأمريكية وسط مخاوف من تباطؤ الإنفاق

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية موجة هبوط حادة خلال تعاملات الجمعة، بعدما تحولت عمليات البيع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى حالة أوسع من الحذر بين المستثمرين، ما دفع الأسواق إلى إنهاء الجلسة على انخفاض وتسجيل خسائر أسبوعية.

وجاء التراجع بقيادة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي لعبت دوراً رئيسياً في الصعود القوي للأسواق الأميركية خلال العام الجاري، إذ بدأت موجة البيع في قطاع أشباه الموصلات قبل أن تمتد تدريجياً إلى قطاعات أخرى، مع تزايد المخاوف بشأن تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واحتمالات تباطؤ الإنفاق الضخم على هذه التكنولوجيا.

وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أكبر خسارة أسبوعية له منذ أكثر من عام، بعدما تراجع بنحو 18% منذ بداية شهر يوليو، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام تصل إلى نحو 65%، مقارنة بارتفاع يقارب 9% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الفترة نفسها.

موجة تصحيح تضرب أسهم الذكاء الاصطناعي

كشفت بيانات وتحليلات حديثة أن عدداً من المستثمرين بدأوا إعادة تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن تشهد موجة الإنفاق الضخمة التي اقتربت قيمتها من تريليون دولار تباطؤاً خلال الفترة المقبلة.

وبدأ بعض مديري الصناديق الاستثمارية النشطة في خفض تعرضهم لأسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها هذه الشركات خلال الأشهر الماضية.

وقال رايان ديتريك، كبير محللي الأسواق في مجموعة كارسون بمدينة أوماها الأميركية، إن أسهم شركات الرقائق الإلكترونية تبدو وكأنها وصلت إلى مرحلة من الإرهاق بعد الصعود القوي، مشيراً إلى أن انخفاض أسهم أشباه الموصلات خلال ثلاثة أسابيع من أصل أربعة أسابيع أخيرة يعكس مخاوف المستثمرين من ارتفاع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها.

وأضاف أن السوق تشهد حالياً عملية عودة تدريجية لهذه الأسهم إلى مستويات أكثر واقعية بعد موجة الصعود الكبيرة التي شهدتها بدعم من توقعات النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

المؤشرات الأميركية تنهي الجلسة على خسائر

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات الجمعة على انخفاض واضح، متأثرة بعمليات البيع في قطاع التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 75.99 نقطة، بما يعادل 1.01%، ليغلق عند مستوى 7457.78 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنحو 370.83 نقطة، أو 1.40%، ليستقر عند 25511.12 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 394.01 نقطة، بنسبة 0.75%، ليغلق عند 52158.96 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية، في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة المخاوف بشأن تقييمات أسهم التكنولوجيا.

قطاع الطاقة يحقق مكاسب بدعم أسعار النفط

في المقابل، كان قطاع الطاقة الأفضل أداءً بين القطاعات الرئيسية المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مستفيداً من الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام.

وجاء صعود أسعار النفط في ظل مؤشرات على تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران، الأمر الذي عزز الطلب على أسهم شركات الطاقة وسط توقعات بزيادة الضغوط على الإمدادات العالمية.

نتائج الشركات تدعم الأسواق رغم الضغوط

رغم حالة التراجع التي سيطرت على تعاملات الجمعة، فإن موسم نتائج أعمال الشركات الأميركية للربع الثاني بدأ بصورة قوية حتى الآن.

وأعلنت 49 شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها المالية، حيث تجاوزت أكثر من 90% منها توقعات المحللين، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ورفع المحللون توقعاتهم لنمو أرباح شركات المؤشر خلال العام الجاري، إذ يتوقعون حالياً نمواً سنوياً مجمعاً بنسبة 26%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 19.2% في بداية أبريل.

تراجع أسهم نتفليكس وأوبر يضغط على قطاع التكنولوجيا

شهدت بعض الأسهم الكبرى تحركات حادة خلال الجلسة، حيث تراجعت أسهم شركة نتفليكس بعد إعلان توقعات مستقبلية جاءت أقل من تقديرات المستثمرين، ما أثار تساؤلات حول قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة النمو القوية في قطاع المحتوى.

كما انخفضت أسهم أوبر تكنولوجيز عقب إعلانها خطط الاستحواذ على شركة دليفري هيرو الألمانية في صفقة تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، وسط مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة الصفقة وتأثيرها على أداء الشركة المالي.

البيانات الاقتصادية الأميركية تقدم إشارات متباينة

وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات الأخيرة صورة مختلطة حول أداء المستهلك وقطاع الإسكان والصناعة.

وارتفعت ثقة المستهلكين خلال يوليو إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، ما يعكس تحسناً نسبياً في معنويات الأسر الأميركية.

في المقابل، تراجعت وتيرة بناء المساكن الجديدة المخصصة لعائلة واحدة، وانخفضت تصاريح البناء، بينما سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.1% فقط.