هبة بريس-عبد اللطيف بركة

لم يعد ملف المجازر الجماعتية بجهة سوس ماسة مجرد نقاش تقني حول شروط الذبح، بل تحول إلى أزمة بنيوية تعكس سنوات من التعثر في الإصلاح. فقرار إغلاق عدد من المجازر غير المؤهلة أعاد إلى الواجهة واقعا ظل لسنوات موضوع تقارير وتحذيرات دون أن يترجم إلى إجراءات فعالة على الأرض.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عددا كبيرا من هذه المرافق يشتغل خارج المعايير الصحية، سواء من حيث البنيات التحتية أو طرق التدبير، وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدوى برامج التأهيل السابقة التي لم تحقق أهدافها.

وبين دعوات الإغلاق ومطالب الإصلاح، يجد المهنيون والجماعات أنفسهم أمام وضع معقد يهدد استمرارية نشاط حيوي مرتبط بسلسلة توزيع اللحوم.

في المقابل، يتخوف متتبعون من أن يؤدي إغلاق المجازر الجماعية دون بدائل جاهزة إلى توسيع نشاط الذبيحة السرية، التي تغذي الأسواق بلحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين ويعمق الفوضى داخل القطاع.

كما أن الإشكال لا يقف عند الجانب الصحي فقط، بل يمتد إلى تدبير المخلفات وضعف البنيات الأساسية، حيث تتحول بعض المجازر إلى بؤر تلوث وسط الأحياء، في غياب الربط بشبكات التطهير والتجهيزات الضرورية.

أمام هذا الواقع، يبدو أن المقاربة المعتمدة تحتاج إلى مراجعة شاملة، تقوم على التدرج في الإغلاق مقابل توفير بدائل عصرية، وتعزيز المراقبة، وإعادة تنظيم القطاع بشكل يضمن سلامة المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل الجماعات.