أعلنت الحكومة الأمريكية الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استنادا إلى قانون صدر عام 1974.

ورفضت الرئاسة البرازيلية فورا هذه الرسوم “غير القانونية”، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.

وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ “في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك”.
وكانت واشنطن بدأت تحقيقا سنة 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة “هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعيا فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات”.

وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة، بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.

وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضا أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، التي تعتبرها واشنطن “حواجز تجارية غير عادلة”، خصوصا تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي بـ”إزالة محتوى سياسي معين” أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.

وفي نهاية فبراير ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة، وخصوصا السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية “لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية”، مضيفا في منشور على منصة “إكس”: “لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك”.

قضية سياسية

تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق “ضررا لا يتماشى مع الالتزامات الدولية”.

وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.

وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.

وفي مطلع يوليو سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعريفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية، فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.

واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبرا أنها ذات دوافع سياسية.

ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.

ووفقا لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي صدّرت الولايات المتحدة سلعا بقيمة تزيد عن 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت سلعا بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.