أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية والميدانية الموسعة لضبط المخالفات وإعادة الانضباط السكني والتجاري بالمدينة.

تأتي هذه الحملات لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018.

وفي هذا السياق، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون والتنسيق الكامل مع جهاز تنمية العبور الجديدة والشرطة المختصة، قاموا بشن حملات مفاجئة للضبطية القضائية استهدفت وحدات الإسكان الاجتماعي بحي المجد بمنطقة 2600 فدان. 

أوضح المهندس محمود مراد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، ومحاربة أي مخالفات لأحكام القانون الذي يمنع المستفيد بشكل قاطع من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها المخصص لها.

وطالبت مي عبد الحميد جميع المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام التام بالقانون وشغل الوحدات المخصصة لهم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم هو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه الفعليين.

وحذرت من أن عدم الالتزام يعرض المخالفين لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تعاقب المستفيد بغرامات مالية مشددة، وعقوبات تصل إلى الحبس وسحب الوحدة السكنية بشكل فوري.

وقد أسفرت الحملة الميدانية والمروية المكثفة -التي شارك فيها نائب رئيس الجهاز للتنمية ومأمورو الضبطية القضائية من جهاز المدينة وبمشاركة فاعلة من شرطة التعمير- عن تفقد مجموعة كبيرة من عمارات الإسكان الاجتماعي، ورصد الموقف الفعلي على الطبيعة؛ حيث تم:

تحرير إنذارات رسمية للوحدات السكنية المغلقة وغير المأهولة، لتنبيه أصحابها بضرورة شغلها.

تحرير محاضر ضبط قضائي فورية للوحدات السكنية التي ثبت ارتكابها لمخالفات قانونية (بيع، إيجار، أو تغيير نشاط)، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة.

وناشد جهاز المدينة بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعًا لتطبيق العقوبات الجنائية والإدارية. كما أكد رئيس الجهاز أن حملات الرقابة والتفتيش الميدانية المفاجئة، سواء على مستوى الإسكان الاجتماعي أو إزالة الإشغالات، ستستمر وتتواصل بشكل دوري لضمان استدامة الانضباط، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة، وحماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.