هبة بريس – الرباط

في إطار تنظيم قطاع القنص وتعزيز استدامته، أعلن المجلس الأعلى للقنص، عقب انعقاد دورته العادية يوم أمس الاثنين 13 يوليوز الجاري، عن تحديد يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 موعدًا رسميًا لانطلاق موسم القنص 2026-2027 بمختلف مناطق المملكة، وذلك مع استثناء قنص اليمام الذي تقرر افتتاحه في تاريخ لاحق.

ويأتي هذا القرار بعد مصادقة المجلس على جملة من المقتضيات التنظيمية المؤطرة للموسم الجديد، حيث تم، في هذا السياق، استعراض حصيلة الموسم المنصرم وتقييم وضعية الرصيد الوطني من الوحيش، وهو ما مكن من اعتماد تدابير تستند إلى معطيات علمية دقيقة، بهدف ضمان ممارسة مسؤولة ومستدامة لهذا النشاط، والحفاظ على التوازنات البيئية.

ومن جهة أخرى، أبرزت أشغال الدورة الدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع، خاصة في ظل تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، والتي تضع حماية التنوع البيولوجي والتدبير المستدام للحياة البرية في صلب أولوياتها، كما أظهرت المعطيات المسجلة ارتفاع عدد القناصين خلال الموسم الماضي، ما يعكس تنامي الاهتمام بهذا النشاط، سواء على المستوى الوطني أو في إطار القنص السياحي.

وفي السياق ذاته، واصل نظام إيجار حق القنص تحقيق نتائج ملموسة، حيث ارتفع عدد المجالات المؤجرة بشكل لافت، وهو ما يعزز نموذج التدبير التشاركي ويكرس حكامة أكثر فعالية للقطاع. كما تم، بالتوازي مع ذلك، اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز المخزون الطبيعي للطرائد، من خلال إطلاق أعداد مهمة منها داخل المجالات المؤجرة.

وعلاوة على ذلك، تواصلت الجهود الرامية إلى الحد من الأضرار المرتبطة بالخنزير البري، عبر تنظيم عمليات إحاشة مكثفة بمختلف جهات المملكة، وهو ما ساهم في حماية المزروعات وضمان سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية.

وفي ما يتعلق بتحديث الإدارة، سجل المجلس تقدمًا ملحوظًا بفضل تعميم المنصة الرقمية الخاصة بتدبير القنص، والتي ساهمت في تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية، فضلاً عن تطوير القنص السياحي الذي أصبح رافعة حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.

وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الأعلى للقنص تأكيد التزامه بإرساء حكامة حديثة ومستدامة للقطاع، قائمة على التوازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية، مع الإبقاء على الضوابط المعتمدة لضمان استقرار المنظومة البيئية واستمرارية نشاط القنص في إطار مسؤول.